أكد شوقي قدّاس، رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية، أنّه "لا مناص من انتقال تونس إلى بطاقة التعريف البيومترية، على الرغم مما يطرحه هذا الأمر من إشكالات حقيقية تهم السيادة الرّقمية للدّولة". 
   
وفسّر قدّاس خلال الاستماع له، اليوم الأربعاء، في إطار أعمال لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية في البرلمان، بخصوص مشروعي القانونين 83 و84 لسنة 2020، بالقول: "إنَّ مزوّدين من الخارج وبالتحديد في أوروبا، هم من ينتجون التقنية المستعملة في بطاقة التعريف البيومترية وهي" الشريحة الرقمية"، ملاحظا أنه "من الممكن جدا أن يطّلع هؤلاء المزودين على المعطيات الشخصية لكل أفراد الدولة".
وكان أعضاء اللجنة اتفقوا في اجتماع سابق على الانطلاق بالنظر في مشاريع القوانين المحالة على اللجنة من الحكومة والتي لها علاقة مباشرة بمشروع قانون المعطيات الشخصية والتي تلقت اللجنة في شأنها طلبا باستعجال النظر وهي مشروع قانون أساسي عدد 83/2020 يتعلّق بتنقيح واتمام القانون عدد 27 لسنة 1993 المؤرخ في 22 مارس 1993 المتعلق ببطاقة التعريف الوطنية ومشروع قانون أساسي عدد 84/2020 يتعلّق بتنقيح واتمام القانون عدد 40 لسنة 1975 المؤرّخ في 14 ماي 1975 المتعلّق بجوازات السفر ووثائق السفر. 
وقد قرّرت اللجنة آنذاك، لتفادي التضارب، برمجة جلسات استماع إلى كل من وزارة الدّاخلية وإلى رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية.
وأوضح رئيس الهيئة خلال جلسة اليوم الأربعاء، أن بطاقة التعريف الوطنية، "وثيقة إدارية غايتها إثبات الهوية وليست وثيقة أمنية"، مقترحا بالتالي أن يقع "إخراج صلاحية إعطاء بطاقة التعريف من وزارة الداخلية إلى البلديات، على غرار ما حدث مع "المعرّف الوحيد" الذي أخرج من وزارة الداخلية ليصبح من مشمولات وزارة الشؤون المحلية. 
   
وفي هذا السياق طالب رئيس هيئة حماية المعطيات الشخصية، النواب، بالضغط من أجل إنفاذ هذا المقترح، مشيرا إلى أن جعل بطاقة التعريف الوطنية من اختصاص وزارة الداخلية، يعد من سمات "الدّولة البوليسية". 
   
وبخصوص مشروع القانون، لاحظ شوقي قداس أن الهيئة عملت منذ 2015 وبطريقة متواصلة على أن يستجيب مشروع القانون المتعلق ببطاقة التعريف البيومترية لمبادئ وأساسيات حماية المعطيات الشخصية، مشيرا إلى أن الهيئة عملت على إرساء مجموعة من المسائل الأساسية بمشروع القانون وهي ضرورة التنصيص على طبيعة الشريحة التي ستستعمل في بطاقة التعريف البيومترية. كما شدد على أنه تم التأكيد في المشروع على أن تكون شريحة تقرأ باللّمس وليس شريحة تقرأ عن بعد. 
   
كما وقع التنصيص على أهمية أن يطّلع صاحب بطاقة التعريف البيومترية على المعطيات المشفّرة الموجودة ببطاقته والخاصة به، بالإضافة إلى المطالبة بحذف العنوان الشخصي من البطاقة، نظرا إلى أنه معطَى متغيّر وليس ثابتا، فضلا عن حذف المهنة، لكن تمّ في المقابل، التأكيد على ضرورة وجود الإمضاء في بطاقة التعريف البيومترية، نظرا إلى أنه من مكونات الهوية. 
   
وذكر أن الهيئة طالبت كذلك بأن يقع تضمين إسم ولقب صاحب بطاقة التعريف، باللغتين العربية والفرنسية، نظرا لوجود مسائل تقنية تهم قراءة الشريحة في ما بعد. 
   
أمّا في ما يخص عمل هيئة حماية المعطيات الشخصية، أفاد قدّاس بأن الهيئة أحالت 220 ملفا إلى القضاء، تتعلق بانتهاكات للمعطيات الشخصية، موضحا أن الهيئة لا تملك صلاحية العقاب. 
   
وفي علاقة بعمل الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية، قال شوقي قدّاس "إن المشاكل والصعوبات المادية واللوجستية والبشرية التي تمرّ بها الهيئة منذ سنوات، ما تزال تراوح مكانها، بل ازدادت صعوبة"، ملاحظا أن هيئته تعمل بعون واحد، منذ أكثر من ثلاث سنوات، وأنها عالجت في ثلاثة أعوام، حوالي 5000 ملف. واعتبر أن ميزانية هيئة حماية المعطيات الشخصية، "من أضعف الميزانيات المرصودة للهيئات الدستورية، إذ لا تتجاوز 130 ألف دينار".