انعقدت صباح اليوم بمقر وزارة العدل جلسة عمل أشرف عليها كل من وزير العدل  محمد بوستة و وزير تكنولوجيات الاتصال محمد الفاضل كريم، بحضور عدد من الإطارات العليا للوزارتين. وقد خُصّصت جلسة العمل لمتابعة مدى تقدم تنفيذ المشاريع والبرامج المندرجة في إطار برنامج العدالة الرقمية المتضمن ثلاثة محاور أساسية تتعلق بالنظام المعلوماتي الخاص بمنظومة العدالة و برقمنة الوثائق والأرشيف و بالبنية التحتية الاتصالية. وفي إطار تيسير سبل تعامل المتقاضين مع السلطة القضائية في أفضل الظروف، واختصار الآجال والتقليص من إجراءات التنقل إلى المحاكم عبر اعتماد الرقمنة والتكنولوجيات الحديثة، تمّ التأكيد خلال جلسة العمل على ضرورة التسريع في نسق استكمال انجاز مشاريع برنامج العدالة الرقمية وخاصة المتعلقة منها برقمنة الملف القضائي واعتماد تبادل التقارير بين المحامين عن بعد ومنظومة الجنسية والمنظومة الإعلامية في كل من المادة الجزائية والمادة المدنية.
كما تم التطرّق إلى التقدم المسجل في اعتماد المحاكمة عن بعد، والعمل على تعميم هذه الآلية خلال الأسابيع المقبلة لتشمل 16 محكمة استئناف و 28 محكمة ابتدائية و 27 وحدة سجنية، اعتبارا لما أثبتته من نجاعة خلال فترة مجابهة جائحة كورونا.
وتُوّجت جلسة العمل بالاتفاق على عقد سلسلة من جلسات العمل الفنية الدورية بين الوزارتين من أجل استحثاث نسق مشاريع العدالة الرقمية والاستفادة من إمكانيات التجديد التكنولوجي.