أفاد الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية سوسة 1، جابر الغنيمي، بأن النيابة العمومية بذات المحكمة، قررت اليوم الثلاثاء، إرجاء استنطاق بقية المتورطين في ملف النفايات الإيطالية، وعددهم 10، الى موعد لاحق، وذلك بعد أن أصدرت، أمس الإثنين، بطاقات إيداع بالسجن ضد 8 متهمين من جملة 12 متهما تم الاحتفاظ بهم.
وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية سوسة 1 قد قرّرت فتح بحث تحقيقي ضد 23 متهما وكل من عسى ان يكشف عنه البحث في ما يعرف بقضية توريد النفايات الإيطالية عبر ميناء سوسة التجاري، حيث تم الاحتفاظ بـ12 متهما، والاذن بتقديم 10 متهمين، وادراج صاحب الشركة المتورطة في عملية التوريد بالتفتيش.
وشملت بطاقات الإيداع بالسجن المدني بالمسعدين، وفق تأكيد جابر الغنيمي، كلا من وزير الشؤون المحلية والبيئة المُعفى، ومدير عام سابق بالوكالة الوطنية للتصرف في النفايات، ومديرين اثنين بوكالة التصرف في النفايات، و مديرين اثنين بالوكالة الوطنية لحماية المحيط، وموظف في الإدارة الجهوية للبيئة بسوسة، وصاحب مخبر.
وأضاف أن قاضي التحقيق قرّر أمس الاثنين الإبقاء على 4 من المحتفظ بهم في حالة سراح، وهم مدير ديوان وزير الشؤون المحلية والبيئة، وعميد في الديوانة التونسية، ووسيط قمرقي وموظف بالبريد.
وبخصوص المتهمين العشرة الذين تم الإبقاء عليهم بحالة سراح، أفاد الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بسوسة 1 انه سيتم استدعاءهم للحضور أمام التحقيق بحالة سراح وسماعهم في أوقات لاحقة.
وسيتم، وفق نفس المصدر، سماع وزير أسبق للبيئة، ومدير عام سابق لوكالة التصرف في النفايات، ومدير عام حالي بالوكالة الوطنية لحماية المحيط، وعميدين بالديوانة، و3 أعضاء بلجنة الموافقات التابعة للوكالة الوطنية لحماية المحيط وقنصل تونس بنابولي.
كما تم ادراج شخص بالتفتيش، وهو صاحب المؤسسة المستوردة "سوريبلاست" الذي فر الى خارج الوطن.