أصدرت الجمعية الدولية للدفاع عن حقوق الانسان والاعلام بيانا إثر ما تم تداوله على صفحات التواصل الاجتماعي من دعوى لبيع الأطفال .. وفي ما يلي هنصه:
"إثر ما أوردته في مواقع التواصل الاجتماعي صفحة اطلقت على نفسها "تبني و كفالة الأطفال في تونس" من مضامين ترتقي الى جريمة الاتجار بالبشر حيث عمد المشرفون على الصفحة المذكورة الى تشجيع النساء على التفريط في اطفالهن سواء بالبيع او بالتوسط من اجل التبني بمقابل فان الجمعية الدولية للدفاع عن حقوق الانسان و الاعلام تهيب بالسلطة القضائية و في مقدمتها النيابة العمومية بالتحرك فورا و فتح تحقيق في الغرض للكشف عن كل من تورط في هذه الجريمة النكراء و التي من شانها تقويض اركان المجتمع و المس من قيمه.
كما تذكر الجمعية ان هذا السلوك الإجرامي يتنافى و ما جاء في الدستور التونسي الذي اعتبر الذات الإنسانية مقدسة و لا سبيل للمس منها. كما تدعو الجمعية الدولية للدفاع عن حقوق الانسان و الاعلام أطياف المجتمع المدني للتحرك لتفعيل القانون الأساسي عدد 61 لسنة 2016 مؤرخ في 3 أوت 2016 يتعلق بمنع الاتجار بالأشخاص ومكافحته. كما تدعو الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص لتحمل مسؤوليتها كاملة إزاء هذه الجريمة التي تستهدف نساء تونسيات ربما دفعت بهن ظروفهن الاجتماعية الصعبة الى التفريط في فلذات اكبادهن بهذه الطريقة الشنيعة".