شدّد عدد من أعضاء المجلس الوطني للجهات و الأقاليم خلال جلسة استماع عقدتها لجنة القطاعات الإنتاجية بالمجلس اليوم الثلاثاء الى ممثلين عن وزارتي أملاك الدولة و المالية حول وضعية الأملاك المصادرة على ضرورة اتخاذ الإجراءات الكفيلة، حتى لا تفقد الممتلكات المصادرة قيمتها بمرور الزمن، خاصة في ظل طول آجال التصرف فيها، معتبرين أن تعدد الأطراف المتداخلة ساهم في تعطيل معالجة هذا الملف وكلف المجموعة الوطنية أعباء مالية إضافية
و أكد عدد من المتدخلين أن البلاد في حاجة إلى غلق هذا الملف في أقرب الآجال، بالنظر إلى ما نتج عنه من إهمال لبعض الممتلكات وفقدانها لقيمتها، داعين إلى التسريع في إيجاد حلول عملية لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.
وأثارت عدد من المداخلات مسألة شفافية عمليات التصرف في الممتلكات المصادرة، مشيرين إلى وجود ادعاءات حول مصادرة بعض الممتلكات بطرق غير قانونية، ومطالبين بتوضيح أسباب تعقيد إجراءات استرجاع الممتلكات التي يثبت عدم قانونية مصادرتها.
وفي سياق متصل، أشار عدد من المتدخلين، إلى أن الدولة تتحمل كلفة إضافية نتيجة صيانة وحراسة الممتلكات المصادرة، داعين إلى اعتماد حلول ناجعة لتقليص هذه الأعباء وتحسين مردودية التصرف في هذه الأملاك.
كما تم التأكيد على مسألة طول الإجراءات منذ سنة 2011، وما نتج عنها من تراجع في قيمة عدد من الممتلكات، إضافة إلى وجود شبهات حول التفويت في بعض الأملاك بأثمان أقل من قيمتها الحقيقية، مؤكدين ضرورة تعزيز الشفافية ومدّ المواطنين بمعطيات واضحة حول عمليات التفويت.
وتناول النقاش كذلك العراقيل التشريعية التي حالت دون غلق هذا الملف، مع اقتراح إحداث منصة رقمية تمكّن المواطنين من متابعة عمليات التصرف في الممتلكات المصادرة، بما يعزز الشفافية ويكرّس الحق في النفاذ إلى المعلومة.
كما تم التساؤل عن أسباب تعطّل التصرف نسبة هامة من العقارات المصادرة نتيجة النزاعات القضائية، والدعوة إلى تحديد المسؤوليات في ما يتعلق بتدهور قيمة بعض الممتلكات، وضرورة ضبط آجال واضحة لغلق هذا الملف.