قامت لجنة التحاليل المالية بالبنك المركزي التونسي بالبت، منذ سنة 2011، في حوالي 2140 تصريحا في شبهات فساد تمت احالة ما يزيد عن 1120 منها، مضمنة ب340 قرار ختم أعمال، إلى النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية بتونس للاذن بفتح تحقيقات قضائية في شأنها، وفق ما تقدّم به نائب رئيس اللجنة، لطفي حشيشة.

وأضاف، حشيشة، الاربعاء، بالعاصمة خلال أشغال المؤتمر الوطني الخامس لمكافحة الفساد، المنتظم تحت شعار “مكافحة الفساد زمن الثورة الرقمية .. الرهانات والتحديات” ،انه وفي ما يتعلق بجريمة الفساد فقد تلقت اللجنة حوالي 50 تصريحا سواء في القطاع العام أو الخاص وذلك بين سنتي 2019/2018، من الاشخاص الخاضعين لواجب التصريح بالعمليّات المسترابة واساسا من البنوك والمؤسسات المالية.

وأكّد انه بالاضافة الى اتخاذ تدابير العناية الواجبة العادية تجاه الحرفاء، فانه ينبغي ان تكون المؤسّسات المالية مطالبة في ما يتعلّق بالسياسيين ممثلي المخاطر سواء كحرفاء او كمستفيدين حقيقيين بالقيام بوضع انظمة ملائمة لادارة المخاطر لتحديد ما اذا كان الحريف او المستفيد الحقيقي من “الاشخاص السياسيين ممثلي المخاطر الى جانب الحصول على موافقة الادارة العليا لاقامة او الاستمرار في علاقة العمل مع الحرفاء واتخاذ تدابير معقولة لمعرفة مصدر الثروة او مصدر الاموال”.

وبين أنّه يجب أن تقوم هذه المؤسّسات الماليّة بالمتابعة المستمرّة لمختلف هؤلاء الأشخاص وتطبيق الالتزامات المفروضة على جميع السياسيّين ممثّلي المخاطر وعلى أفراد عائلاتهم أو الأشخاص المقرّبين لهم.

وأشار إلى أنّ اللجنة التونسيّة للتحاليل المالية تعمل حاليا على تحيين التقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب مؤكّدا أنّ ملاحقة الجرائم المالية عموما وجريمة الفساد وغسل عائداته تتطلب درجة هامة من التعاون على المستوى الوطني والدولي.

واستعرض حشيشة مختلف التحديّات الجديدة المطروحة على البنوك المركزية ووحدات الاستعلامات المالية والقطاع المصرفي عموما والمتعلّقة بالاقتصاد الرقمي وتكنولوجيات الاتصال الحديثة والفضاءات الماليّة الرقمية على غرار منصات التمويل الجماعي والجرائم السيبرنية كقرصنة الحسابات المصرفية وتداول الاصول والعملات الافتراضية ولعلّ اهمها “البيتكوين”.