أكد أمين عام حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحّد زياد الأخضر أنّ الوقفة الدوريّة الأسبوعيّة « شكون قتل شكري -شكون قتل البراهمي » ستستمر لارتباطها بقضايا الاغتيال في تونس وبضرورة الكشف عن كلّ الحقائق وكل المسؤولين فيها.
وأوضح الأخضر في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم الخميس أنّ الصراع داخل الجسم القضائي تحديدا بين رئيس محكمة التعقيب ووكيل الجمهورية السابق بابتدائيّة تونس، كشف بعض الخيوط وألقى الضوء على اتهامات حزب الوطنيين الديمقراطيين وهيئة الدفاع بخصوص جديّة التحقيقات في قضيّة اغتيال الشهيدين شكرى بلعيد ومحمد البراهمي.
وأكّد أن هذا الصراع القائم بين الطرفين كشف بعض الحقائق حول تجاوزات ارتبطت بشخص قاضي التحقيق عدد 13 ووكيل الجمهورية لاحقا كان حزب الوطد قد قدّم فيها شكايات وظلّت تراوح أدراجها ، مشيرا الى أن ما صرّح به رئيس محكمة التعقيب الطيّب راشد هي محل شكايات لحزب الوطد منذ سنة 2016.
بدوره قال القيادي بالوطد منجي الرحوي  » إنّ إيقاف الوقفة الدوريّة الأسبوعية امام وزارة الداخية التي تمّ استئنافها أمس الأربعاء كان بسبب الوضع الوبائي بالبلاد وفرض الحجر الصحّي، مؤكدا أنّ الغاية من هذه الوقفة هو التمسّك بطلبات هيئة الدفاع في علاقة بعديد المسائل التي طالت المسار القضائي ».
يذكر أن « تسريبات واتهامات » تداولتها مؤخرا وسائل إعلام وصفحات التواصل الاجتماعي تضمنت معطيات حول شكاية مقدمة من قبل الرئيس الأول السابق للمحكمة الابتدائية بتونس وأبحاث جزائية تعلقت بالرئيس الأول لمحكمة التعقيب وعضو المجلس الأعلى للقضاء الطيب لراشد.
كما تضمن تقرير مسرب لرئيس محكمة التعقيب الطيب أشار فيه الى وجود تلاعب بملفات تتعلّق بعمليات إرهابية وجرائم اغتيال هزت تونس وتعطيل تحقيقاتها القضائية »، متهما بصفة مباشرة وكيل الجمهورية السابق بشير العكرمي باعتباره المشرف على القطب القضائي لمكافحة الارهاب.
وبين راشد في حوار تلفزيوني أن وكيل عام بمحكمة الاستئناف بتونس تابع ملف الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، وباطلاعه على الملفات علم بوجود إخلالات في الملف مؤكّدا أنّ التفقدية العامة متعهّدة بالموضوع منذ 28 أكتوبر الفارط بعد أن قدّم شكاية في ذلك.
وبيّن أنّ الإخلالات توجد فيها أكثر من 15 شكاية وشكاية أخرى جزائية، مشيرا أنّ هذه الإخلالات من الممكن أن تكون وراء إقالة البشير العكرمي من خطّته. وأفاد القاضي الطيب راشد أنّ هناك عديد من الإشكاليات متعلقة بالبشير العكرمي ولم تتمّ إثارة أيّ موضوع حولها معبرا عن استغرابه من ذلك.
في المقابل نفى وكيل الجمهوريّة السابق بالمحكمة الإبتدائيّة بتونس 1 البشير العكرمي « نفيا قطعيا » ما نسب إليه من « اتهامات وادّعاءات » حول قضايا تعهد بها وردت بالتقرير المسرب على وسائل التواصل الإجتماعي، وبتصريحات الرئيس الأوّل لمحكمة التعقيب الطيب.
وأكّد العكرمي في توضيح إلى الرأي العام أنّه توجّه يوم 23 نوفمبر الجاري بمذكّرتين إلى مجلس القضاء العدلي والمجلس الأعلى للقضاء طالب فيهما برفع واجب التحفظ عنه ليتمكن من الرد على ما يتم تداوله وانارة الرأي العام سواء في علاقة بهذه الملفات الحساسة المرتبطة بالأمن العام وبالمراكز القضائية المتصلة بها أو بأدائه القضائي فيها .
وكان المجلس الاعلى للقضاء قرر رفع الحصانة عن الطيب راشد بناء على طلب من النيابة العمومية للمحكمة الابتدائية بتونس 1 المتعهدة بملف واحد يتعلق به، وقرر تأجيل البت في ملفين آخرين يخصانه لاستكمال الوثائق اللازمة، وتعهيد النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس للنظر في فحوى التسريبات من شبهات جرائم تتعلق بقضايا الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي وشبهات جرائم تتعلق بقضايا إرهابية وقضايا فساد مالي.