نبّه عدد من أعضاء مجلس نواب الشعب، الجمعة، الى ان تونس لم تعد قادرة على المواصلة في سياسة الحلول الترقيعية وينبغي رسم سياسة اقتصادية جديدة واضحة المعالم
ودعوا خلال جلسة عامة منعقدة بباردو لمناقشة مشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2020، الى احكام اعداد الميزانيات السنوية من خلال اعتماد المعطيات الحقيقية سواء من حيث الموارد او التكاليف، قصد تلافي اعداد الميزانيات التعديلية
وبخصوص الميزانية التكميلية لسنة 2020، فقد انتظر النواب ان تشمل مطالب وانتظارات اجتماعية ملحة ابرزها المشاريع المعطلة في الجهات وتطبيق القانون عدد 38 بإدراج الانتدابات والاعداد الفعلي للأوامر التطبيقية والتنفيذية للقانون، وفق النائب بلقاسم حسن، الا انها « غيبت البعد الاجتماعي كما تفتقد مشاريع هذه الميزانية الى كيفية خلق الثروة »، حسب محمد العفاس
واستغرب النائب انور بن الشاهد « التفاؤل الكبير الذي اتسم به قانون المالية التكميلي » في الوقت الذي تعيش فيه البلاد احتجاجات وحالات احتقان في جل الجهات وخاصة على مستوى السلطة القضائية والصحفيين علاوة على الوضع المتأزم بسبب جائحة كورونا .
ولاحظ في ذات السياق، ان الحكومة ترجع تأزّم الأوضاع الاقتصادية والمالية لتداعيات انتشار الجائحة في حين أن التدهور يرجع أساسا لانعدام الرؤية وغياب خارطة الطريق »
ومن جهتهم اعتبر نوّاب آخرون، أنّ الدولة قادرة على الخروج من الأزمة الاقتصادية فيما يكمن الحل في التعاون بين وزارة الاقتصاد والبنك المركزي التونسي، حسب النائب زياد العذاري، باعتبار ان التعارض بين هذين الهيكلين سيتحمل مسؤوليته مجلس نواب الشعب وسينجرّ عنه انزلاق العملة الوطنية وتفقير المواطنين والاضرار بمصداقية البنك المركزي واعطاء صورة سلبية للمستثمرين، وفق النائب زهير مخلوف
كما تطرق النواب الى التأخر في مناقشة مشروع قانون المالية التعديلي والتخفيض من الدين العمومي وتوفير مصادر مالية جديدة، وحسن التصرف في المالية العمومية بما يمكن من تلبية طلبات كل القطاعات والمحتجين علاوة على المطالبة بمراجعة منظومة الدعم الذي لا يصرف لفائدة مستحقيه مؤكدين على وجوب التنصيص على الدعم المباشر عبر الاستئناس بالتجارب المقارنة وتوجيه الدعم مباشرة للأشخاص بدل المواد، على حد قول النائب محمد بوغطاس
ودعوا، ايضا، الحكومة الى أخذ قرارات حاسمة والتحلي بالشجاعة لمحاربة الفساد وإطلاق حملة دبلوماسية واسعة للحصول على الدعم الدولي وعلى قروض وتأجيل خلاص القروض التي حل اجلها اضافة الى اعادة اطلاق التفاوض مع صندوق النقد الدولي على قاعدة الالتزام بالاصلاحات المستوجبة