أكّد حكيم بن حمودة الخبير الاقتصادي ووزير المالية السابق اليوم 27 نوفمبر 2020 لدى تدخله ببرنامج إكسبريسو بخصوص الخروج من المشكل المتعلق بقانون المالية التعديلي لسنة 2020 وهل أنّه مؤشر إيجابي، أنّ الاتجاه للموافقة على قانون المالية التعديلي المعدّل والتوجه نحو إعطاء الإمكانية القانونية للبنك المركزي للبنك المركزي لتمويل 2.8 مليار لن يكون سوى أمر إيجابيّ وفق قوله.

وتابع بن حمودة: “لكن أنبّه إلى أنّ المشاكل لم تنته.. بل ستبدأ اليوم، لأن قانون المالية التعديلي فيه مخاطرة كبيرة، وخاصة نتحدّث عن جانبين مقلقين، فتمويل البنك المركزي، سيرتفع من 3.4 مليار دينار إلى 6.2 مليار دينار وهو تمويل يمكن أن تكون له انعكاسات كبيرة على التوازانت الكمية للاقتصاد”.

وأضاف بن حمّودة: “وسيكون التأثير أساسا على مسألة التضخّم والعملة التونسية وآثارها.. هذه الانعكاسات على مستوى التوازنات الكبرى خطيرة“. وشدّد بن حمودة على أنّ المخاطرة الثانية تكمن في نسبة العجز التي بلغت 11.4 بالمئة في قانون المالية التعديلي وهو ما سيخلق إشكالا في تعاملنا وعلاقاتنا الدولية، قائلا: “المفاوضات من أجل اتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي، ستكون صعبة وغير سهلة“.

وأبرز بن حمّودة أنّ القناعة عند الاقتصاديين هي أنّه لا بدّ من استقرار المالية العمومية قبل التوجه إلى مفاوضات مع الأطراف المانحة، قائلا: “العجز المقبول به هو بين 3 و4 بالمئة، وفي ظروف الأزمات يمكن أن نصل إلى 7 و8 بالمئة لكن ما تجاوز ذلك يصبح إشكالا من ناحية علاقاتنا الاقتصادية“.

وتابع بن حمّودة: “من يكون مسؤولا عن السياسة الاقتصادية والنقدية يجب أن تكون سياساتهم تحسين الأوضاع بشكل عام.. ولا مفر من حوار اقتصادي اجتماعي يمكن أن يكون تحت رئاسة الجمهورية لقيمتها الرمزية” حسب وصفه.