افادت الناطق الرسمي باسم الاتحاد الوطني الحر سميرة الشواشي ان اندماج كتلة حزبها في كتلة برلمانية جديدة سيتم تشكيلها قريبا وستكون الثالثة عدديا ،هدفه تركيز بقية المؤسسات الدستورية على غرار المحكمة الدستورية وانتخاب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات .
واشارت الشواشي في تصريح اليوم السبت لوكالة تونس افريقيا للأنباء ان حزبها عقد يوم امس الجمعة اجتماعا للمكتب السياسي تناول بالنظر في المشاورات الجارية بين حزبها وكتلته البرلمانية (12 نائبا) مع نواب مستقلين ومستقيلين من احزاب اخرى الى نواب جانب الكتلة الوطنية (10 نواب) لتكوين "كتلة وسطية جديدة تحد من التشتت البرلماني الذي يضر بالعمل التشريعي".
وستضم هذه الكتلة وفقها اكثر من 35 نائبا كما انها ستكون منفتحة على بقية الكتل البرلمانية اما بفتح المجال لانضمام نواب اخرين او اندماج كتل اخرى فيها او بالتنسيق في العمل التشريعي والمواقف مشيرة ان موقفهم مرن ازاء التسمية الجديدة التي ستحملها الكتلة كما ان اجتماعا ثانيا للمكتب السياسي سيعقد غدا للنظر في موضوع الكتلة البرلمانية الجديدة لمزيد توضيح بعض التفاصيل والاتفاق حولها .
وبينت الشواشي ان اجتماع المكتب السياسي نظر أيضا في الوضع العام في البلاد ومسألة عودة رئيس الحزب المستقيل سليم الرياحي موضحة انه "تعهد بالرجوع الى الحزب في الايام القليلة القادمة" .
يذكر ان النائب بالبرلمان وليد جلاد (الكتلة الوطنية) كان اعلن في تصريح سابق لـ"وات" مؤخرا عن مشروع تكوين كتلة برلمانية جديدة ستضم مجموعة من النواب المستقلين والنواب المنتمين إلى كتل أخرى وسيكون عددهم بين 35 و40 نائبا.
وأضاف ان هذه الكتلة ستتكون بالأساس من اندماج الكتلة الوطنية (ضمت مستقلين ومستقيلين من كتل حزبي مشروع تونس ونداء تونس) بكتلة حزب الاتحاد الوطني الحر، كما ستضم المستقلين والمستقيلين من أحزاب أخرى، بهدف تجاوز ما وصفه "بحالة تشتت الأصوات والقوى في مجلس نواب الشعب وتسهيل العمل البرلماني".