في تونس، أصبح الخوف من التعرض لجريمة "براكاج" او سرقة او تعنيف أو قتل هاجسا يوميا ينتاب الجميع في الشارع وفي وسائل النقل وداخل السيارات وفي المنازل.. إذ لا يكاد يمر يوم واحد دون أن تُرتكب فيه جريمة بشعة ومؤلمة تهز الرأي العام ويذهب ضحيتها أبرياء فقط بسبب سرقة هاتف جوال أو افتكاك حقيبة امرأة أو بضعة أموال.. وهو ما أصبح يستدعي من مختلف السلطات التحرك  بسرعة تجاه هذه الظاهرة بما أن حياة الناس أصبحت غير آمنة حيثما وُجدوا.. 
لقد ثبت اليوم أن الجريمة أصبحت في تونس ظاهرة خطيرة وتحولت إلى مُعطّل للحياة اليومية للناس، وهو ما يمثل مشكلا حقيقيا بما أنه يتسبب في إصابة المجتمع بالشلل جراء الخوف من التحرك والنشاط والتنقل.. فبعض المحلات التجارية والخدماتية أو غيرها أصبحت مضطرة لغلق أبوابها باكرا تفاديا لعمليات "براكاج" مباغتة. والبعض أصبح مضطرا لإيقاف نشاطه المسائي مبكرا ليعود إلى منزله مسرعا تفاديا للمكروه داخل وسائل النقل أو في الشارع وكذلك الشأن بالنسبة للطلبة والتلاميذ الذين أصبحوا مضطرين للتغيب عن الدروس المسائية للسبب نفسه. وهو ما أصبح يمثل كارثة بكل المقاييس على الدورة الاقتصادية وعلى الشأن العام في البلاد فضلا عما يمكن أن يتسبب فيه من تشويه لصورة تونس في الخارج.
وما يزيد من حدّة المخاوف هو تحول جرائم السّلب والسرقة المتبوعة بعنف أو قتل إلى ظاهرة عادية في المجتمع يقبل بها الجميع ويُترك التعامل معها إلى الصدفة والحظ والحال انها يجب ان تكون استثناء ويكون التعامل معها استثنائيا من حيث الصرامة والردع. ورغم أن البعض يتحدث عن مُبررات "اجتماعية" لظاهرة الجريمة على غرار البطالة والفقر والحاجة، إلا أنه لا يجب أن يتحول ذلك إلى مبرر قاطع لارتكاب الجرائم.. فكم من شاب ينحدر من عائلة فقيرة أو يقطن منطقة مهمشة يشتغل بعرق جبينه ويكدُّ و"يخلق" لنفسه مورد رزق يقتات منه ولا يقتات من البراكاجات والسرقات.. لذلك لا يجب استبعاد الجانب الردعي بالقول انه غير ناجع خاصة بعد أن ثبتت نجاعته في عديد الدول الغربية والعربية. 
اليوم أصبح من غير المعقول أن مجرما يرتكب جريمة بشعة وعندما يقع القبض عليه يتضح انه مصدر أكثر من 10 مناشير تفتيش بسبب جرائم مماثلة ارتكبها وظل حرا طليقا.. ومن غير المعقول أن تصدر أحكام قضائية مُخففة تجاه مرتكبي الجرائم البشعة لا تتجاوز بضعة أشهر سجنا ليخرجوا بعدها أكثر عدوانية ويرتكبون جرائم أخرى.. ومن غير المعقول ألا تقع إلى حدّ اليوم مراجعة النصوص القانونية الجزائية حول جريمة "البراكاج" والسلب والسرقات، خاصة عندما ينجر عنها عنف وقتل، وذلك نحو تشديد العقاب فيها وعدم تمتيع مرتكبيها بأية ظروف تخفيف.. ومن غير المعقول أن تظل وسائل العمل الأمني إلى حدّ اليوم على حالها في بعض المراكز والمناطق الأمنية وهو ما يستدعي مزيد دعمها وايضا التفكير في دعم العمل الأمني بمعاضدة المؤسسة العسكرية خاصة بالنسبة للدوريات الليلية أو التمركز الأمني في المناطق "السوداء" والمكتظة. أما تواصل الوضع على ما هو عليه وتواصل صمت الحكومة  فسيزيد  من انتشار الظاهرة وقد يحولها إلى أكثر بشاعة وإلى هاجس حقيقي في المجتمع وهو ما يؤكد ضرورة تحمل السلطة القائمة مسؤوليتها لإيقافها..
فاضل الطياشي