أكد الناطق الرسمي باسم الاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري، اليوم الأربعاء 18 نوفمبر 2020، في حوار عبر إذاعة موزاييك، أن مبادرة الاتحاد لحوار وطني يجمع الاطراف السياسية والاجتماعية وكل المتدخلين في الشأن العامّ، من أجل الخروج بالبلاد من الأزمة الحالية التي تعيشها، والتي سيتم تقديمها غداً لرئيس الجمهورية قيس سعيد، مستقلة وليست بتنسيق مع أي طرف.

وأوضح الطاهري أن الاتحاد فكر في هذه المبادرة منذ عدة أشهر لأن الوضع العام البلاد، وخاصة الأزمة السياسية، أصبحت معقدة جداً، ومن الضروري تجاوزها، بما فيه مصلحة البلاد، وفق تعبيره.

وفي سياق متصل، أكد الطاهري أن المبادرة قائمة على جملة من المحاور وأن الهدف منها يتمثل في إرساء حوار لوضع خيارات وطنية بديلة، قائلاً إنها تسعى أساساً للتدقيق في الوضع الاقتصادي الحالي للبلاد، لأن هناك مغالطات حول الأرقام الحقيقية التي تعكس طبيعة الوضع.

من جهة أخرى، أكد الطاهري أن هذه المبادرة ستقصي الأطراف التي لا تؤمن بالدولة المدنية الاجتماعية، قائلاً إن هذه الاطراف تدفع إلى التصادم وتنشر خطاب الكراهية، مؤكداً في الآن ذاته أن الاتحاد سيتوجه إلى شركائه الاجتماعين في إطار حوار شامل بين جميع الأطراف.

في المقابل، أكد أنه لا يمكن تفعيل تجربة الثلاثي الراعي للحوار لأن كل مرحلة تاريخية لها خصوصياتها، وفق قوله.

وتجدر الإشارة إلى أن الأمين العام المساعد للاتحاد سمير الشفي أعلن في وقت سابق عن هذه المبادرة، مؤكداً أنه سيتم اقتراحها على رئيس الجمهورية الذي أكد للمنظمة الشغيلة في أكثر من مناسبة أنه يثق في اختياراتها.

وفي هذا الإطار، اعتبر رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي، في وقت سابق، أن البرلمان هو الجهة الوحيدة المخول لها احتضان مثل هذه المبادرات.