أعربت الجمعية التونسية لمصنعي البلاستيك، عن استنكارها الشديد للاجراء المزمع إقراره ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2021 ، والقاضي بالترفيع في الضريبة على المؤسسات بنسبة 18 بالمائة، مشيرة الى أن أعضاءها الذين يمثل أغلبهم مؤسسات مصدرة كليا تمول مصنعي السيارات ومجمعات صناعية كبرى، قد أجمعوا بعد التشاور على هذا الموقف.
وأوضحت الجمعية، في بلاغ لها اليوم الأحد، أن هذه الضريبة قد ارتفعت خلال سنوات قليلة من 0 بالمائة الى 10 بالمائة لتصبح اليوم 13.5 بالمائة، بالإضافة الى اقرار ضريبة على المرابيح بنسبة 10 بالمائة، والترفيع في الأعباء المحمولة على المشغلين، مما أثر بشدة على تنافسية المؤسسات، وفق تقديرها.
واعتبرت أن الترفيع مجددا في نسبة الضريبة على المؤسسات المصنعة للبلاستيك سيتسبب في تبعات ثقيلة، ومن شأنه أن يحد من التنمية في البلاد ويؤثر بالتالي على القدرة على الحفاظ على مواطن الشغل، مضيفة أن المؤسسات قامت باستشراف أعمالها على المدى البعيد وفقا لمرتكزات اقتصادية غير محينة وتتطور سنويا، وهو ما يعيق المؤسسات على تطوير استراتيجية على المدى البعيد.
وأكدت أن الأزمة الإقتصادية التي أفرزها وباء كوفيد 19 قد أثرت بدورها بشدة على المؤسسات المصنعة للبلاستيك، التي كانت تنتظر تخفيضا في نسبة الضرائب أو اعفاء جبائيا حتى تتمكن من مواصلة نشاطها ومن الحفاظ على مواطن الشغل، مشددة على أن هذا الإجراء قد يتسبب في هروب المستثمرين من تونس باتجاه دول أخرى كالمغرب وتركيا وصربيا…