قرّر مجلس الهيئة العليا المستقلة للإتصال السمعي البصري (الهايكا)، اليوم الثلاثاء، التوجه إلى النواب المساندين لحرية التعبير والإعلام، لتبني مشروع القانون الأساسي المتعلّق بحرية الاتصال السمعي البصري والذي تمّ سحبه من قبل الحكومة، أمس الاثنين، وتقديمه في شكل مبادرة تشريعية، حسب الإجراءات التي ينص عليها الفصل 62 من الدستور والذي يقضي بتوفّر عشرة نوّاب على الأقل، لتقديم مبادرات تشريعية".
وقرّرت (الهايكا) في بيان لها عقب اجتماع طارئ لأعضائها، توجيه رسالة مفتوحة إلى رئيس الحكومة، للتعبير عن أسف الهيئة واستغرابها سحب مشروع القانون الأساسي المتعلّق بحرية الاتصال السمعي البصري والذي كانت قد قدّمته الحكومة السابقة إلى مجلس نوّاب الشعب يوم 9 جويلية 2020.
كما عبّرت الهيئة عن "خطورة مبادرة تنقيح المرسوم 116" والذي قدّمته كتلة ائتلاف الكرامة (18 نائبا)، مطلع ماي الماضي، لتنقيح بعض فصول المرسوم 116 ووصفت مبادرة هذه الكتلة النيابية بأنها "مبادرة هجينة"، وفق نص البيان.
وقد قرّر مجلس (الهايكا) أيضا دعوة كلّ الهياكل المهنية للقطاع، إلى اجتماع عاجل، على خلفية هذه التطورات التي وصفتها بـ"الخطيرة" وذلك لتدارس مختلف المقترحات والإجراءات لضمان عدم المساس بحرية الإعلام.
وكانت نقابات مهنية وصحفيون وممثلون لمكونات المجتمع المدني والأحزاب السياسية، نظموا الثلاثاء، وقفة أمام المبنى الفرعي لمجلس النواب، احتجاجا ورفضا لمحاولة تمرير التنقيح المتعلق بالمرسوم 116 المتصل بتنظيم القطاع السمعي البصري والمبرمج في جدول أعمال جلسة اليوم بالبرلمان وكانت تقدمت به كتلة "إئتلاف الكرامة" في إطار مبادرة تشريعية.
وكانت الحكومة تقدمت أمس الاثنين، إلى المجلس النيابي، بطلب لسحب 6 مشاريع قوانين عادية وأساسية، من ضمنها مشروع قانون أساسي يتعلق بحرية الاتصال السمعي البصري وتنظيم هيئة الاتصال السمعي البصري وضبط اختصاصاته والذي قدمته الحكومة السابقة في جويلية 2020.
ولم تقدم الحكومة أي شرح لأسباب طلب سحب هذه المشاريع.