إشترك في الشروق
عودة برلمانية استثنائية في ظل تواصل جائحة كورونا وتراكم المشاريع المعطّلة
تاريخ النشر : 16:11 - 2020/09/29
بعد عطلة بشهرين يستأنف مجلس نواب الشّعب بداية شهر أكتوبر 2020 نشاطه في إطار الدّورة البرلمانيّة الثانية ولئن تسبّبت جائحة كورونا في شيء من التّعطيل لأشغال البرلمان في دورته الأولى 2020/2019 فقد نجح المجلس إلى حد ما، خلال فترة الحجر الصّحي الشامل الذّي أقرته الحكومة لمدّة ثلاثة أشهر (من شهر مارس وحتى شهر ماي 2020 ) في العمل عن بعد والمصادقة على عدد من مشاريع القوانين الهامّة، لعلّ أبرزها المصادقة على القانون عدد 19 لسنة 2020 المتعلق بالتفويض إلى رئيس الحكومة في إصدار مراسيم لغرض مجابهة تداعيات انتشار فيروس كورونا.
وسيعقد البرلمان أولى جلساته العامّة في دورته البرلمانيّة الثانية يوم 2 أكتوبر 2020 ويتضمن جدول أعمالها إجراء حوار مع الحكومة حول الوضع الصحي والاجتماعي والتربوي في البلاد والإجراءات المتخذة للحد من مخاطر انتشار فيروس كوفيد 19، وذلك بحضور كل من وزراء الصحة، والشؤون الاجتماعية، والشباب والرياضة والإدماج المهني، والتربية والتعليم العالي والبحث العلمي.
كما يتضمن جدول أعمال هذه الجلسة المصادقة على مشروع قرار يتعلق بإقرار إجراءات استثنائية لعمل مجلس نواب الشعب، بسبب فيروس كورونا.
وتميّزت الدّورة البرلمانيّة الأولى بالمصادقة على مشاريع اقتصاديّة ماليّة في مجملها، إذ تمّ منذ شروع الأعضاء الجدد لمجلس نواب الشعب في العمل تحت قبة البرلمان في 13 نوفمبر 2019 المصادقة على جملة من المشاريع ذات صبغة ماليّة تتمثّل في قروض وتعهّدات ماليّة وكان عددها 11 قانونا كما صادق البرلمان على مشاريع ذات صبغة تنمويّة وفي علاقة بالميزانيّة ومشاريع قوانين تهم العلاقات الخارجيّة والتعاون الدّولي وكذلك مشاريع قوانين تهم قطاع الفلاحة والصّيد البحري فضلا عن المصادقة على مشروع قانون تنقيح القانون عدد 4 لسنة 2012 المتعلّق بأحكام استثنائية للانتداب في القطاع العام والذّي تمت المصادقة عليه في مارس 2020.
كما شهدت الدّورة البرلمانيّة الأولى للبرلمان الثّاني بعد المجلس الوطني التأسيسي، تقديم عدد من اللوائح، من بينها تقديم رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر عبير موسي لائحة تتعلق بإعلان « رفض البرلمان للتدخل الخارجي في الشقيقة ليبيا ومناهضته لتشكيل قاعدة لوجستية داخل التراب التونسي قصد تسهيل تنفيذ هذا التدخل وعدم الاصطفاف وراء المحاور مهما كانت ورفض التدخل الاجنبي في الشان الليبي من اجل المساس من وحدتها وسيادتها » وقد قوبلت هذه اللائحة بالرّفض.
كما قدّمت هذه الكتلة لائحة أخرى تهدف إلى تصنيف جماعة الإخوان المسلمين منظّمة إرهابيّة (لم تحدّد لها جلسة عامّة)، بالإضافة إلى تقديم ائتلاف الكرامة لائحة من أجل « مطالبة الدولة الفرنسيّة بالاعتذار للشعب التونسي عن جرائمها في حقبة الاستعمار المباشر » وتمّ كذلك رفض هذه اللائحة.
وتمّ خلال الدّورة البرلمانيّة السابقة أيضا تقديم لائحة تهدف إلى سحب الثقة، من راشد الغنوشي رئيس البرلمان وهو مقترح قدّمته أربع كتل نيابية (الكتلة الديمقراطية وكتلة الإصلاح والكتلة الوطنية وكتلة تحيا تونس)بسبب ما اعتبروه « فشل الغنوشي في تسيير البرلمان وتسببه في احتقان الأجواء بداخله، غير أن اللائحة قوبلت بالرّفض ».
يُذكر أنه مطروح على مجلس نوّاب الشعب في دورته البرلمانيّة الثّانية، مشاريع قوانين هامّة عالقة منذ الدّورات السابقة، على غرار استكمال مشروع قانون هيئة الاتصال السمعي البصري، فضلا عن استكمال إرساء الهيئات الدّستوريّة وأهمّها المحكمة الدّستوريّة التي كان يفترض تركيزها منذ خمس سنوات.
بعد عطلة بشهرين يستأنف مجلس نواب الشّعب بداية شهر أكتوبر 2020 نشاطه في إطار الدّورة البرلمانيّة الثانية ولئن تسبّبت جائحة كورونا في شيء من التّعطيل لأشغال البرلمان في دورته الأولى 2020/2019 فقد نجح المجلس إلى حد ما، خلال فترة الحجر الصّحي الشامل الذّي أقرته الحكومة لمدّة ثلاثة أشهر (من شهر مارس وحتى شهر ماي 2020 ) في العمل عن بعد والمصادقة على عدد من مشاريع القوانين الهامّة، لعلّ أبرزها المصادقة على القانون عدد 19 لسنة 2020 المتعلق بالتفويض إلى رئيس الحكومة في إصدار مراسيم لغرض مجابهة تداعيات انتشار فيروس كورونا.
وسيعقد البرلمان أولى جلساته العامّة في دورته البرلمانيّة الثانية يوم 2 أكتوبر 2020 ويتضمن جدول أعمالها إجراء حوار مع الحكومة حول الوضع الصحي والاجتماعي والتربوي في البلاد والإجراءات المتخذة للحد من مخاطر انتشار فيروس كوفيد 19، وذلك بحضور كل من وزراء الصحة، والشؤون الاجتماعية، والشباب والرياضة والإدماج المهني، والتربية والتعليم العالي والبحث العلمي.
كما يتضمن جدول أعمال هذه الجلسة المصادقة على مشروع قرار يتعلق بإقرار إجراءات استثنائية لعمل مجلس نواب الشعب، بسبب فيروس كورونا.
وتميّزت الدّورة البرلمانيّة الأولى بالمصادقة على مشاريع اقتصاديّة ماليّة في مجملها، إذ تمّ منذ شروع الأعضاء الجدد لمجلس نواب الشعب في العمل تحت قبة البرلمان في 13 نوفمبر 2019 المصادقة على جملة من المشاريع ذات صبغة ماليّة تتمثّل في قروض وتعهّدات ماليّة وكان عددها 11 قانونا كما صادق البرلمان على مشاريع ذات صبغة تنمويّة وفي علاقة بالميزانيّة ومشاريع قوانين تهم العلاقات الخارجيّة والتعاون الدّولي وكذلك مشاريع قوانين تهم قطاع الفلاحة والصّيد البحري فضلا عن المصادقة على مشروع قانون تنقيح القانون عدد 4 لسنة 2012 المتعلّق بأحكام استثنائية للانتداب في القطاع العام والذّي تمت المصادقة عليه في مارس 2020.
كما شهدت الدّورة البرلمانيّة الأولى للبرلمان الثّاني بعد المجلس الوطني التأسيسي، تقديم عدد من اللوائح، من بينها تقديم رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر عبير موسي لائحة تتعلق بإعلان « رفض البرلمان للتدخل الخارجي في الشقيقة ليبيا ومناهضته لتشكيل قاعدة لوجستية داخل التراب التونسي قصد تسهيل تنفيذ هذا التدخل وعدم الاصطفاف وراء المحاور مهما كانت ورفض التدخل الاجنبي في الشان الليبي من اجل المساس من وحدتها وسيادتها » وقد قوبلت هذه اللائحة بالرّفض.
كما قدّمت هذه الكتلة لائحة أخرى تهدف إلى تصنيف جماعة الإخوان المسلمين منظّمة إرهابيّة (لم تحدّد لها جلسة عامّة)، بالإضافة إلى تقديم ائتلاف الكرامة لائحة من أجل « مطالبة الدولة الفرنسيّة بالاعتذار للشعب التونسي عن جرائمها في حقبة الاستعمار المباشر » وتمّ كذلك رفض هذه اللائحة.
وتمّ خلال الدّورة البرلمانيّة السابقة أيضا تقديم لائحة تهدف إلى سحب الثقة، من راشد الغنوشي رئيس البرلمان وهو مقترح قدّمته أربع كتل نيابية (الكتلة الديمقراطية وكتلة الإصلاح والكتلة الوطنية وكتلة تحيا تونس)بسبب ما اعتبروه « فشل الغنوشي في تسيير البرلمان وتسببه في احتقان الأجواء بداخله، غير أن اللائحة قوبلت بالرّفض ».
يُذكر أنه مطروح على مجلس نوّاب الشعب في دورته البرلمانيّة الثّانية، مشاريع قوانين هامّة عالقة منذ الدّورات السابقة، على غرار استكمال مشروع قانون هيئة الاتصال السمعي البصري، فضلا عن استكمال إرساء الهيئات الدّستوريّة وأهمّها المحكمة الدّستوريّة التي كان يفترض تركيزها منذ خمس سنوات.
