إشترك في الشروق
فهمي بن شعبان يدعو الحكومة والبنك المركزي إلى تخفيض نسبة الفائدة الخاصة بالقروض السكنية لتمكين المواطن من اقتناء مسكن
تاريخ النشر : 20:08 - 2020/09/24
دعا رئيس الغرفة النقابية الوطنية للباعثين العقاريين، فهمي بن شعبان، الحكومة، إلى اتخاذ اجراءات لفائدة المواطن لتيسير عملية اقتناء مسكن مقترحا على البنك المركزي والحكومة التخفيض في نسبة الفائدة عند اقتناء قرض سكن واقرار" نسبة فائدة مديرية خاصة بالقروض السكنية" على حد تعبيره.
كما اقترح بن شعبان، خلال الصالون التاسع للمشاريع السكنية والتجهيزات المنعقد من 23 إلى 27 سبتمبر 2020
بمعرض حدائق المنزه تحت عنوان " برو- إمو "، أن لا تتجاوز مجمل نسبة الفائدة الموظفة على القروض السكنية 3،5 أو 4 بالمائة حتى يتمكن المواطن التونسي من الحصول على مسكن.
وأضاف "والحال أنها تصل في الوقت الحالي إلى 12 بالمائة باحتساب نسبة الفائدة البنكية ونسبة الفائدة المدرية ومعلوم التأمين" مشيرا إلى ارتفاع كلفة بناء المسكن حيث ارتفعت من معدل 100 ألف دينار سنة 2012 إلى 200 ألف دينار سنة 2020.
من جانبه بين وزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية، كمال الدوخ، الذي تولى، مساء الخميس، تدشين الصالون، أن الحل يكمن في تحسين القدرة الشرائية للمواطن والترفيع في الأجر الأدنى المضمون.
وبين مدير عام المركز التونسي للمعارض، سامي شامخ، أن الدراسات بينت أن مجموع دخل الزوجين ينبغي أن يبلغ ما بين 3 آلاف دينار و5 آلاف دينار حتى يتمكنا من اقتناء مسكن، مشيرا إلى ان الحل يكمن في تخفيض الجباية الموظفة على الباعث العقاري حتى يستطيع التخفيض في أسعار العقارات.
وأكد شامخ، على ضرورة اتخاذ قرار سياسي واجراء تشريعي على مستوى البرلمان حتى يتمكن الباعث العقاري من التخفيض في الأسعار.
وأشار، من ناحية أخرى، إلى أنه تم تخصيص 7500 مسكن لفائدة برنامج السكن الأول ولم يباع منهم سوى 1000 مسكن لحد الآن وذلك بسبب الإشكاليات البنكية التي تعترض المواطن.
يذكر ان برنامج المسكن الأول تمت المصادقة عليه فى اطار قانون المالية 2017 لفائدة الفئات متوسطة الدخل يتم بمقتضاه توفير قرض ميسرقصد اقتناء مسكن اول.
ويشار أن 50 عارضا من باعثين عقاريين ومن مزودي تجهيزات المساكن والمصاعد يشاركون في الصالون التاسع للمشاريع السكنية والتجهيزات، كما يتوفر في هذا المعرض المسكن الأول والمسكن الاجتماعي بالإضافة الى المسكن الرفيع، وفق ما أوضحه سامي شامخ.
واعتبر شامخ، أن هذا الصالون يعد فرصة لتقريب المواطن من الباعث العقاري الذي يمكن أن يقدم له بعض التسهيلات على مستوى العمليات البنكية وبعض التخفيضات.
دعا رئيس الغرفة النقابية الوطنية للباعثين العقاريين، فهمي بن شعبان، الحكومة، إلى اتخاذ اجراءات لفائدة المواطن لتيسير عملية اقتناء مسكن مقترحا على البنك المركزي والحكومة التخفيض في نسبة الفائدة عند اقتناء قرض سكن واقرار" نسبة فائدة مديرية خاصة بالقروض السكنية" على حد تعبيره.
كما اقترح بن شعبان، خلال الصالون التاسع للمشاريع السكنية والتجهيزات المنعقد من 23 إلى 27 سبتمبر 2020
بمعرض حدائق المنزه تحت عنوان " برو- إمو "، أن لا تتجاوز مجمل نسبة الفائدة الموظفة على القروض السكنية 3،5 أو 4 بالمائة حتى يتمكن المواطن التونسي من الحصول على مسكن.
وأضاف "والحال أنها تصل في الوقت الحالي إلى 12 بالمائة باحتساب نسبة الفائدة البنكية ونسبة الفائدة المدرية ومعلوم التأمين" مشيرا إلى ارتفاع كلفة بناء المسكن حيث ارتفعت من معدل 100 ألف دينار سنة 2012 إلى 200 ألف دينار سنة 2020.
من جانبه بين وزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية، كمال الدوخ، الذي تولى، مساء الخميس، تدشين الصالون، أن الحل يكمن في تحسين القدرة الشرائية للمواطن والترفيع في الأجر الأدنى المضمون.
وبين مدير عام المركز التونسي للمعارض، سامي شامخ، أن الدراسات بينت أن مجموع دخل الزوجين ينبغي أن يبلغ ما بين 3 آلاف دينار و5 آلاف دينار حتى يتمكنا من اقتناء مسكن، مشيرا إلى ان الحل يكمن في تخفيض الجباية الموظفة على الباعث العقاري حتى يستطيع التخفيض في أسعار العقارات.
وأكد شامخ، على ضرورة اتخاذ قرار سياسي واجراء تشريعي على مستوى البرلمان حتى يتمكن الباعث العقاري من التخفيض في الأسعار.
وأشار، من ناحية أخرى، إلى أنه تم تخصيص 7500 مسكن لفائدة برنامج السكن الأول ولم يباع منهم سوى 1000 مسكن لحد الآن وذلك بسبب الإشكاليات البنكية التي تعترض المواطن.
يذكر ان برنامج المسكن الأول تمت المصادقة عليه فى اطار قانون المالية 2017 لفائدة الفئات متوسطة الدخل يتم بمقتضاه توفير قرض ميسرقصد اقتناء مسكن اول.
ويشار أن 50 عارضا من باعثين عقاريين ومن مزودي تجهيزات المساكن والمصاعد يشاركون في الصالون التاسع للمشاريع السكنية والتجهيزات، كما يتوفر في هذا المعرض المسكن الأول والمسكن الاجتماعي بالإضافة الى المسكن الرفيع، وفق ما أوضحه سامي شامخ.
واعتبر شامخ، أن هذا الصالون يعد فرصة لتقريب المواطن من الباعث العقاري الذي يمكن أن يقدم له بعض التسهيلات على مستوى العمليات البنكية وبعض التخفيضات.
