الآن وقد مرٌت الحكومة بأغلبية مريحة ستدخل بلادنا في مرحلة جديدة مفتوحة على جميع الاحتمالات، ستتراجع فيها السياسة كما نعرفها الى الوراء لتفسح المجال واسعا للاقتصاد المتأزم وللتحركات الإجتماعية المتوقعة لتقود الاحداث، وننتقل بذلك الى مرحلة المواجهات المكشوفة بدون أقنعة ولا قفازات
أحداث الاسبوع الماضي أسفرت عن واقع لا يمكن تجاهله: تحجيم دور الرئيس تمهيدا لعزله في قرطاج وتأمين نوع من الاستقرار السياسي الهش تقوده حىكة النهضة وحلفاؤها وتضمنه قوى وطنية ودولية فاعلة.
فما وقع من "تحويل وجهة" لحكومة يشكٌلها الرئيس الى حكومة تستند الى أحزاب المجلس لا يمكن فهمه الا في سياق وطني واقليمي ودولي أكبر بكثير من مجرد خلاف مفاجئ بين الرئيس ورئيس حكومته، وهو خلاف لا يمكن إنكاره وتم إستغلاله بعناية (وأكاد أجزم أنه تم تصنيعه وتأجيجه والاشتغال عليه منذ تعيين المشيشي) من أجل ترتيب الاوضاع على غير ما أراده الرئيس، أي حكومة فوق الاحزاب بحيث تكون الاحزاب أمام خيارين لا ثالث لهما، إما تمريرها مكرهة والصدام معها ومع الرئيس وإما إسقاطها مكرهة فيحُل الرئيس البرلمان،
الواضح أن هذه السيناريو لم يكن ليحضى برضى قوى فاعلة داخل البلاد وخارجها لانه قد يؤدي الى صراعات حادة، غير مرغوب فيها الان و ستقود الى الفوضى وعدم الاستقرار أو لأن هذا السيناريو سيؤدي الى فقدان هذه القوى لبعض من مواقعها ونفوذها ومصالحها
ومن الطبيعي أن تعمل هذه القوى بثبات على إفشال مخطط الرئيس
تفاصيل السيناريو الرئاسي قُرٌرَت في ذهن الرئيس وفي الدائرة الضيقة المحيطة به، وكان في الحسبان أن يكون السيد هشام المشيشي أداة التنفيذ المثالية ليحدث ما لم يكن في الحسبان وتتفجٌر أزمة القائمة الحكومية ليلة الاعلان عن الحكومة
ليلتها، أصر المشيشي على قائمة وزرائه مقابل إصرار الرئيس والديوان الرئاسي على قائمة الرئيس الذي اكتشف على ما يبدو أن عملية تحويل وجهة المشيشي وتركيبة الحكومة قد إنطلقت مبكرا، منذ فترة المشاورات بعيدا عن أعين الرئاسة وأفرزت مجموعة تفاهمات مع حركة النهضة(وقلب تونس والكرامة) أهمها حقيبة العدل وخاصة وزارة الداخلية
كانت هذه الحقيبة بمثابة الشرارة التي أشعلت الخلاف بين الرئيس والمشيشي وأدت في النهاية الى انهيار الثقة بينهما وانقلاب الصورة تماما من حكومة الرئيس الخالية من الاحزاب الى حكومة المجلس والاحزاب.
من الثابت أن الرئيس ومحيط يتحملان المسؤولية في إدارة هذه الازمة ومآلاتها ونتائجها بدأٓ من خيار تقديم الاولوية السياسية على الاولويات الاقتصادية مع التعويل مرشح إداري لرئاسة الحكومة لا يتناسب مع هذا الخيار السياسي و الصدامي، مرورا بعدم متابعة المشاورات وكواليسها، وانتهاء بمزاجية إدارة الخلاف بين الرئيس والمشيشي، ولكن الأهم من هذا أننا دخلنا اليوم مرحلة الصراع المفتوح بين مؤسسات الدولة والتي ستكون بالضرورة خارج الميادين الكلاسيكية (وهذا ما بدى واضحا اليوم في خطاب الرئيس)،
معركة غير تقليدية بين الرئيس وأنصاره من جهة والحكومة والمجلس من جهة أخرى وستكون عناوينها إجتماعية ووقودها الأزمة الاقتصادية الخانقة، وهي عناوين يتقنها جيدا قيس سعيٌد ولا يملك خصومه حلولا لها.
هذا ما جناه علينا القانون الانتخابي ودستور 2014: رئيس منتخب من الشعب يطارد صلاحيات شكلية و ينتزعها إنتزاعا ورئيس حكومة معيٌن يتمتٌع بسلطات لا محدودة ومجلس نيابي مجزٌأ بأغلبية غير متجانسة.. فتصير الدولة بذلك مرتعا لقوى الضغط وميدانا للمعارك والمناورات والصفقات..ويكون نصيب الشعب المزيد من الخيبات و الأزمات.