أفادت وزارة الصحة في بلاغ لها أن فرق المراقبة الصحية والاقتصادية الراجعة بالنظر لوزارتي الصحة والتجارة قامت منذ انطلاق الحملة المشتركة يوم الجمعة الماضي بـ 125 عملية تفقد ومراقبة للمواد الغذائية المعروضة بالمطاعم ومحلات إعداد وبيع الأكلة الخفيفة والمقاهي والفضاءات التجارية الكبرى بإقليم تونس الكبرى.

وتهدف هذه الحملة المشتركة بالخصوص الى الوقوف على مدى احترام شروط حفظ الصحة ونزاهة المعاملات الاقتصادية ومدى صلوحية المنتوجات والتثبت من مدى التزام أصحاب المحلات المفتوحة للعموم باحترام الإجراءات الصحية المتعلقة بالتوقي من انتشار فيروس كورونا الجديد.

   وتم بالمناسبة توجيه 50 إنذارا كتابيا واقتراح غلق 7 محلات لا تحترم شروط حفظ الصحة وحجز كمية 147 كلغ من المواد الغذائية غير صالحة للاستهلاك وتحرير 14 مخالفة اقتصادية.

وتمحورت أسباب الحجز بالخصوص لعدم صلوحية المواد الغذائية نظرا لتعفنها أو لحفظها في ظروف غير صحية أو لتغير خصائصها الحسية أو لجهل مصدرها في حين شملت المخالفات الاقتصادية استعمال آلات وزن غير قانونية وعدم الاستظهار بفواتير الشراء وعدم إشهار الأسعار وعدم مطابقة التأشير.

أما بخصوص مدى تقيد هذه المحلات والفضاءات باحترام الإجراءات الصحية المتعلقة بالتوقي من انتشار فيروس كورونا الجديد المتمثلة على وجه الخصوص في احترام مبدأ التباعد الجسدي وإلزامية ارتداء الكمامات وغسل وتطهير الأيدي بصفة متواصلة وتطهير المحلات والمساحات فقد تبين من خلال هذه الزيارات عدم الالتزام بتطبيق الإجراءات المذكورة بنسبة 80 في المائة على مستوى المحلات التي تمت زيارتها وخاصة منها المقاهي والمطاعم ومحلات بيع المواد الغذائية وقد تم التنبيه على هذه المحلات لتلافي النقائص المسجلة.