أعلن الاتحاد الإفريقي، الأربعاء، تعليق عضوية مالي، على خلفية الانقلاب العسكري الذي أجبر رئيس البلاد إبراهيم بو بكر كيتا، على الاستقالة في الساعات الأولى من اليوم.
واتخذ القرار مجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي، حيث أعلن في تغريدة على تويتر إنّ تعليق عضوية مالي "سيظل مستمرا حتى استعادة النظام الدستوري والإفراج عن رئيس مالي إبراهيم بوبكر كيتا".
والثلاثاء، أصدر رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقي، أدان خلاله بشدة "الاعتقال القسري لرئيس مالي، ورئيس الوزراء وأعضاء آخرين في الحكومة".
كما أعلن فقي رفض الاتحاد لأي محاولة لتغيير غير دستوري للحكومة في مالي، داعيا المتمردين إلى وقف جميع أشكال اللجوء إلى العنف، واحترام مؤسسات البلاد، والإفراج الفوري عن المسؤولين الحكوميين المتمردين.
واعتقل عسكريون متمردون، الثلاثاء، رئيس مالي، ورئيس الوزراء وكبار المسؤولين الحكوميين، فيما أعلن كيتا، في كلمة مقتضبة بثها التلفزيون الرسمي، صباح الأربعاء، استقالته من رئاسة البلاد وحل البرلمان.
وأضاف رئيس مالي: "لا أريد أن تراق الدماء لإبقائي في السلطة".
ومنذ جوان يخرج عشرات آلاف المتظاهرين إلى شوارع باماكو، مطالبين كيتا بالاستقالة، معللين ذلك بـ"إخفاقاته في معالجة تدهور الوضع الأمني والفساد".
وكان كيتا يأمل في أن تساعد تنازلات قدمها للمعارضين وتوصيات وفد وساطة من قادة المنطقة في وقف موجة الاستياء، لكن قادة الاحتجاج رفضوا مقترحات الانضمام إلى حكومة لتقاسم السلطة.