إشترك في الشروق
منتجو الحليب يحاولون قطع الطريق أمام وزارة الفلاحة قبل تفريقهم من قبل قوّات الأمن
تاريخ النشر : 16:47 - 2020/08/19
عمد منتجو الحليب صباح، الإربعاء، إلى محاولة تعطيل مدخل وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بتونس قبل تفريقهم من قبل قوّات الأمن.
والتجأ المنتجون إلى فتح الصهاريج المخصصة لنقل الحليب على متن شاحناتهم وسكب محتواها في الطريق العام.
وينفذ مهنيو قطاع انتاج الالبان، المنضوين تحت الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليديّة والاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، اعتصاما أمام وزارة الفلاحة احتجاجا على "تعمّق الأزمة الخانقة للقطاع".
وانطلقت احتجاجات مربّي الابقار ومجمّعي الالبان والصناعيين ابتداء من التاسعة والنصف من صباح، الاربعاء. وحاول عدد منهم، حوالي الساعة الحادية عشرة، غلق مدخل الوزارة احتجاجا على "تجاهل سلطة الاشراف" لمطالبهم.
ويطالب منتجو ومجمعو الالبان بالتحرير التدريجي لاسعار بيع الحليب وتدخل الدولة على مستوى التخزين، المقدّر حاليا ب60 مليون لتر، وسداد الدولة للدعم الموجّه للاستغلال، الذي لم يتم تقديمه لفائدة الصناعيين منذ 5 أشهر والمقدّرة قيمته ب80 مليون دينار.
وبحسب المحتجين فان كل حكومة جديدة تتجاهل القرارات، التي اتخذتها الحكومة، التي سبقتها، مما يجعل من كامل القطاع رهينة قرارات لا تنفذ وجعله في وضعية العالق.
وللتذكير فإن مهنيي القطاع اعلنوا منذ 29 جويلية 2020 عزمهم على الدخول في سلسلة من الاحتجاجات ابتداء من يوم 17 اوت 2020 مع امكانية الاعلان عن اضراب عام.
ولفت مدير وحدة الانتاج الحيواني بالاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري منور الصغيري، الى ان مشاكل منظمة الالبان تعود الى التصرف الاداري المركزي في هذه المنظومة المهنية بالأساس.
واوضح ان سعر البيع للعموم لعلبة الحليب نصف الدسم (1 لتر) التي حددت ب1 دينار و 200 مي تسبب ضغطا هائلا على المنتجين ومراكز التجميع.
واضاف ان سعر البيع من قبل المنتجين للتر الواحد من الحليب الطازح يبلغ 1 دينار و 205 مي وبالتالي فان الدولة تطلب من منتج الحليب ان يبيع لتر الحليب بسعر 945 مي اي بفارق 250 مي يتحملها دون الدولة التي يتعين عليها دعم القطاع.
واشار الى هذه الوضعية دفعت الفلاحين في عدة مناطق الى التخلي عن نشاط تربية الابقار اذ تراجع عدد مربي الابقار من 112 الف فلاح الى نحو 90 الف وكذلك القطيع من 450 الف بقرة سنة 2018 الى اقل من 400 الف حاليا .
ويين الصغيري، ان مراكز تجميع الحليب يكلفها تجميع لتر الحليب الواحد 180 مي مقابل منحة في حدود 105 مي تقدمها الدولة مما يضطره هذه المراكز الى البحث عن موارد تمويل اخرى على غرار بيع الاعلاف والاعتماد على ناقلي الالبان لتقليص الكلفة.
ودعا الصغيرى، في هذا الاطار، الى ضرورة تفعيل الاتفاق الاطاري الموقع يوم 24 افريل 2019 بين القطاع العام والخاص بهدف دعم منظومة الالبان للفترة 2019-2025.
وشدد على اهمية رفع سعر الحليب على مستوى الانتاج والتجميع والتصنيع وعلى دعم 8 مركزيات العاملة في مجال تصنيع الحليب العاملة حاليا بعد توقف وحدتين في وقت سابق.
واكد رئيس الغرفة الوطنية لمصنعي الحليب (منظمة الاعراف) بوبكر المهري ، من جانبه ، ان المصانع العاملة صلب منظومة الالبان باتت غير قادرة على تسديد معلوم الحليب الطازج التي تتلقاها خاصة وان منحة التصنيع البالغة 420 مي لا تغطي سوى 37،5 بالمائة من كلفة بيع الحليب.
واضاف المهري ، في ذات السياق، ان منظومة الالبان تعيش وضعية "كارثية " وان موارد رزق زهاء 200 الف عائلة باتت مهددة بفعل عدم وفاء الحكومات المتعاقبة بالالتزامات الموقعة بين المهنيين والدولة .
واكد رئيس الغرفة النقابية الوطنية لمراكز تجميع الحليب حمدة العيفي "ضرورة تنفيذ القرارات التي تم اتخاذها منذ مارس 2019 وخاصة المتعلقة برفع الاسعار على مستوى مختلف حلقة منظومة الالبان" .
ودعا الى تدخل الدولة على مستوى المخزون المتوفر لدى مركزيات الحليب مقترحا تقليص للكميات المجمعة من خلال تخصيص ما بين 10 و 20 مليون لتر لوزارة الدفاع الوطني او اي هيكل اخر وقيام الدولة بتسديد مستحقات مراكز التجميع البالغة 8 ملايين دينار.
عمد منتجو الحليب صباح، الإربعاء، إلى محاولة تعطيل مدخل وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بتونس قبل تفريقهم من قبل قوّات الأمن.
والتجأ المنتجون إلى فتح الصهاريج المخصصة لنقل الحليب على متن شاحناتهم وسكب محتواها في الطريق العام.
وينفذ مهنيو قطاع انتاج الالبان، المنضوين تحت الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليديّة والاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، اعتصاما أمام وزارة الفلاحة احتجاجا على "تعمّق الأزمة الخانقة للقطاع".
وانطلقت احتجاجات مربّي الابقار ومجمّعي الالبان والصناعيين ابتداء من التاسعة والنصف من صباح، الاربعاء. وحاول عدد منهم، حوالي الساعة الحادية عشرة، غلق مدخل الوزارة احتجاجا على "تجاهل سلطة الاشراف" لمطالبهم.
ويطالب منتجو ومجمعو الالبان بالتحرير التدريجي لاسعار بيع الحليب وتدخل الدولة على مستوى التخزين، المقدّر حاليا ب60 مليون لتر، وسداد الدولة للدعم الموجّه للاستغلال، الذي لم يتم تقديمه لفائدة الصناعيين منذ 5 أشهر والمقدّرة قيمته ب80 مليون دينار.
وبحسب المحتجين فان كل حكومة جديدة تتجاهل القرارات، التي اتخذتها الحكومة، التي سبقتها، مما يجعل من كامل القطاع رهينة قرارات لا تنفذ وجعله في وضعية العالق.
وللتذكير فإن مهنيي القطاع اعلنوا منذ 29 جويلية 2020 عزمهم على الدخول في سلسلة من الاحتجاجات ابتداء من يوم 17 اوت 2020 مع امكانية الاعلان عن اضراب عام.
ولفت مدير وحدة الانتاج الحيواني بالاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري منور الصغيري، الى ان مشاكل منظمة الالبان تعود الى التصرف الاداري المركزي في هذه المنظومة المهنية بالأساس.
واوضح ان سعر البيع للعموم لعلبة الحليب نصف الدسم (1 لتر) التي حددت ب1 دينار و 200 مي تسبب ضغطا هائلا على المنتجين ومراكز التجميع.
واضاف ان سعر البيع من قبل المنتجين للتر الواحد من الحليب الطازح يبلغ 1 دينار و 205 مي وبالتالي فان الدولة تطلب من منتج الحليب ان يبيع لتر الحليب بسعر 945 مي اي بفارق 250 مي يتحملها دون الدولة التي يتعين عليها دعم القطاع.
واشار الى هذه الوضعية دفعت الفلاحين في عدة مناطق الى التخلي عن نشاط تربية الابقار اذ تراجع عدد مربي الابقار من 112 الف فلاح الى نحو 90 الف وكذلك القطيع من 450 الف بقرة سنة 2018 الى اقل من 400 الف حاليا .
ويين الصغيري، ان مراكز تجميع الحليب يكلفها تجميع لتر الحليب الواحد 180 مي مقابل منحة في حدود 105 مي تقدمها الدولة مما يضطره هذه المراكز الى البحث عن موارد تمويل اخرى على غرار بيع الاعلاف والاعتماد على ناقلي الالبان لتقليص الكلفة.
ودعا الصغيرى، في هذا الاطار، الى ضرورة تفعيل الاتفاق الاطاري الموقع يوم 24 افريل 2019 بين القطاع العام والخاص بهدف دعم منظومة الالبان للفترة 2019-2025.
وشدد على اهمية رفع سعر الحليب على مستوى الانتاج والتجميع والتصنيع وعلى دعم 8 مركزيات العاملة في مجال تصنيع الحليب العاملة حاليا بعد توقف وحدتين في وقت سابق.
واكد رئيس الغرفة الوطنية لمصنعي الحليب (منظمة الاعراف) بوبكر المهري ، من جانبه ، ان المصانع العاملة صلب منظومة الالبان باتت غير قادرة على تسديد معلوم الحليب الطازج التي تتلقاها خاصة وان منحة التصنيع البالغة 420 مي لا تغطي سوى 37،5 بالمائة من كلفة بيع الحليب.
واضاف المهري ، في ذات السياق، ان منظومة الالبان تعيش وضعية "كارثية " وان موارد رزق زهاء 200 الف عائلة باتت مهددة بفعل عدم وفاء الحكومات المتعاقبة بالالتزامات الموقعة بين المهنيين والدولة .
واكد رئيس الغرفة النقابية الوطنية لمراكز تجميع الحليب حمدة العيفي "ضرورة تنفيذ القرارات التي تم اتخاذها منذ مارس 2019 وخاصة المتعلقة برفع الاسعار على مستوى مختلف حلقة منظومة الالبان" .
ودعا الى تدخل الدولة على مستوى المخزون المتوفر لدى مركزيات الحليب مقترحا تقليص للكميات المجمعة من خلال تخصيص ما بين 10 و 20 مليون لتر لوزارة الدفاع الوطني او اي هيكل اخر وقيام الدولة بتسديد مستحقات مراكز التجميع البالغة 8 ملايين دينار.
