اعتبرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، أن تطبيع دولة الإمارات مع الكيان الصهيوني، تعد مواصلة لمسار تطبيع عديد الأنظمة العربية مع الصهاينة والذي شكلت صفقة القرن إحدى أهمّ تعبيراته لمزيد تعبيد طريق تصفية القضية الفلسطينية وإعلان "دولة الإحتلال" كمعطى أمر واقع على أنقاض دولة فلسطين التاريخية ونضالات شعبه المشروعة.

ونددت النقابة بشدّة بهذا القرار الإماراتي الجبان ودعت الرئاسات الثلاث في تونس إلى الرفض العلني والواضح لهذه الخطوة التطبيعية مع كيان يعتبر عدوا لتونس ولكل الشعوب العربية ويمثل التطبيع معه خيانة.

كما طالبت كل القوى المدنية والسياسية والشعبية التونسية للتجند لرفض هذه المؤامرة بحق الشعب الفلسطيني، بما فيها المشاركة بكثافة في الوقفة الاحتجاجية أمام سفارة دولة الإمارات بتونس المبرمجة ليوم الثلاثاء 18 أوت الجاري بداية من الساعة الحادية عشر صباحا.

ودعت مجلس نواب الشعب إلى الإسراع بالمصادقة على قانون يجرم كل أشكال التطبيع والتواصل مع الكيان الصهيوني، معتبرة أي تباطؤ و تلكؤ في ذلك توفيرا للمطبعين مظلات قانونية وأخلاقية للتفصي من كل أشكال تبييض جرائم الكيان الصهيوني في حقّ الشعب الفلسطيني والشعوب العربية.

وأشارت إلى أنّه قد رافق هذه الخطوة الإماراتية تهليل وتطبيل من عديد المؤسسات الإعلامية والأصوات الصحفية في كثير من الدول العربية معتبرين ما حصل "خطوة جريئة " و سلام شجعان جديد" و"خطوة تاريخية ذكيّة" في تفصّ واضح من التزامات مهنية وأخلاقية بنصرة القضايا العادلة وعل رأسها القضية الفلسطينية، وتنكّر واضح للأدوار الحقيقية للاعلام في رفض الاحتلال والتقتيل والتهجير التي يبدع فيها الإحتلال الصهيوني.

وعبرت عن رفضها إنخراط جزء من الصحافة العربية في التسويق لجريمة التطبيع الإماراتية، مطالبة الاتحاد العام للصحفيين العرب لتحمل مسؤولياته الكاملة في التصدي لهذه "الجرائم الصحفيّة"، واتخاذ الإجراءات الضرورية تجاه النقابات الصحفية التي يمكن أن تنخرط في هذه " الكورونا التطبيعية"، ووضع قائمة في الصحفيين المطبعين.

هذا وجددت النقابة إعلان موقفها المبدئي في نصرة القضية الفلسطينية ورفضها لكل مساعي ومبادرات التطبيع التي تستهدف الحق المشروع والتاريخي للشعب الفلسطيني في إقامة دولته على كامل أرض فلسطين.