أصدر المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة بيانا حول خطاب الرئيس سعيد أمس في ذكرى صدور مجلة الأحوال الشخصية عبر فيه عن أسفه من موقف سعيد من المواساة التي أقرها الدستور وطالب المرصد في بيانه الذي وقعه منير الشرفي رئيس المرصد قيس سعيد بتطبيق الدستور وأقرار المساواة التي نص عليها الدستور وهذا نص البيان
المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة... يأسف لخطاب قيس سعيد
عبر المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة في بيان وقعه رئيسه منير الشرفي وتلقت الوسط نيوز نسخة منه عن أسفه لخطاب رئيس الجمهورية قيس سعيد ودعا المرصد الرئيس سعيد إلى احترام الدستور والسهر على تطبيقه واحترام مبدأ المواساة الذي نص عليه الدستور وهذا نص البيان
بيان بخصوص موقف رئيس الجمهورية من قضايا المرأة في عيد المرأة
14 أوت 2020

اطّلع المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة على فحوى الخطاب الذي أدلى به رئيس الجمهورية، يوم 13 أوت، بمناسبة عيد المرأة. وإذ يُعبّر المرصد عن شديد استغرابه من فحوى هذا الخطاب وأسفه لما عبّر عنه الرئيس من قلّة اهتمام بحقوق المرأة في المساواة التامّة مع الرجل، فإنه يُذكّر بما يلي ،
1- إن مطلب المساواة يندرج بوضوح ضمن التزامات الدولة بتطبيق الدستور الذي ينصّ صراحة في فصله 21 على ما يلي : "المواطنون والمواطنات متساوون في الحقوق والواجبات، وهم سواء أمام القانون من غير تمييز"، علما بأن رئيس الجمهورية مُكلّف بأن "يسهر على احترام الدستور" حسب الفصل 72.
2- إن التطبيق الحرفي للنصّ الديني يجرّنا إلى العودة إلى تعدّد الزوجات، والعبوديّة، وقطع يد السارق وغيرها من الأحكام التي توقّف العمل بها منذ عقود طويلة. وفي كل الحالات، فإن القوانين في الدولة المدنية هي قوانين وضعية ومن مشمولات السلطة التشريعية.
3- إن الشعار الذي رفعه الشعب التونسي خلال ثورته، والذي ذكّر به الرئيس هو المطالبة ب"الكرامة". وكرامة المرأة التونسية لا تتحقّق بدون المساواة بينها وبين الرجل.
4- إن الدولة التونسية دولة مدنية، كما يُعرّف بها الدستور في فصله الثاني. ومدنيّة الدولة لا تستقيم بدون المساواة التامّة بين المرأة والرجل في كافة المجالات.