قال رئيس كتلة الاصلاح بمجلس نواب الشعب حسونة الناصفي، اليوم الأربعاء، إن المكلف بتكوين الحكومة هشام المشيشي "بدأ في التفكير في هيكلة حكومته" وأنه لمس منه توجها نحو إعادة النظر في هيكلة بعض الوزارات.
وأوضح الناصفي، في تصريح إعلامي عقب لقائه المكلف بتكوين الحكومة بدار الضيافة بقرطاج، أن كتلته تتبنى فكرة الأقطاب الوزارية لنجاعتها، (فكرة اقترحتها أيضا رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي على المشيشي)، معتبرا في المقابل أن العناية بالجوانب الاقتصادية والاجتماعية أهم في الوقت الراهن من إعادة هيكلة الحكومة.
وعبر عن ترحيب كتلته بفكرة تشكيل حكومة كفاءات مستقلة، بالنظر لما فرضه الوضع السياسي والتجاذبات الحاصلة بالبرلمان وغياب أغلبية قادرة بمفردها على تشكيل حكومة وتحمل مسؤولية الحكم.
واعتبر الناصفي أن ذلك من شأنه أن يوجه الأولويات نحو مناقشة البرامج بعيدا عن التجاذبات والمحاصصة، لاسيما وأن المشيشي أكد له أن علاقته بالأحزاب ستكون علاقة شراكة مع كافة الفرقاء السياسيين دون إقصاء.
وبخصوص منح كتلة الإصلاح (16 نائبا) الثقة للحكومة المرتقبة، أكد حسونة الناصفي أن ذلك مرتبط بالاتفاق على البرنامج السياسي والشخصيات التي سيم تكليفها بحقائب وزارية بين كافة الأطراف.
ويواصل المكلف بتكوين الحكومة هشام المشيشي، اليوم الأربعاء، مشاوراته بشأن تكوين الحكومة الجديدة، بلقاءات مع كتل "الدستوري الحر" و"الاصلاح" و"الوطنية" و"تحيا تونس" و"المستقبل".
وكان المشيشي التقى أمس الثلاثاء في جولة ثانية من المشاورات عددا من الكتل البرلمانية، وهي كتلة النهضة والكتلة الديمقراطية وكتلة قلب تونس وائتلاف الكرامة، حيث أجمع ممثلوها، في تصريحات إعلامية، على رفض توجّه المشيشي نحو تكوين حكومة كفاءات مستقلة.
ويمنح الدستور للمكلف بتكوين الحكومة هشام المشيشي مهلة شهر لتقديم تركيبة حكومته للبرلمان لنيل الثقة، وذلك بداية من 26 جويلية الماضي.
وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد كلف المشيشي بتكوين حكومة جديدة منذ 25 جويلية الماضي، إثر استقالة رئيس الحكومة الحالية الياس الفخفاخ بسبب شبهات تضارب مصالح، وذلك بعد أشهر قليلة من نيل حكومته ثقة البرلمان (في فيفري 2020).
ويشار إلى أن الحكومة المقترحة للحبيب الجملي، مرشح حزب حركة النهضة (فائز بأكبر عدد من مقاعد البرلمان)، عقب انتخابات 2019، كانت فشلت في نيل ثقة البرلمان.