أصدر رئيس الدائرة الابتدائية السادسة بالمحكمة الادارية، قرارا استعجاليا يتعلّق برفض مطلب توقيف التنفيذ المقدم من والي تونس بخصوص قرار رئيس بلدية الكرم إحداث صندوق للزكاة، وفق ما أكّده الناطق الرسمي باسم المحكمة، عماد الغابري.
وبيّن الغابري، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات) اليوم السبت، أنّ قرار الرفض، الصادر يوم 30 جوان الماضي، هو مجرّد قرار استعجالي اتخذه رئيس الدائرة واستند فيه إلى غياب حالة التأكّد المنصوص عليها بالفصل 278 من مجلّة الجماعات المحليّة كسبب لتوقيف التنفيذ.
كما أوضح أنّ القضية لازالت منشورة أمام نفس الدائرة القضائية ولم يصدر فيها حكما نهائيّا، مشيرا في الآن نفسه إلى أنّ آجال البت في مثل هذه القضايا طبق إجراءات مجلة الجماعات المحلية لا تأخذ أمدا طويلا وأنّه قريبا سيصدر حكما في الموضوع يفصل في الإشكال.
وكان والي تونس الشاذلي بوعلاق اعترض على قرار رئيس بلدية الكرم فتحي العيوني المتعلّق بإحداث صندوق للزكاة بالجهة بالتوجّه الى المحكمة الإدارية ورفع قضيتين في الغرض، الأولى لإيقاف تنفيذ صندوق الزكاة والثانية في الأصل.
ويشار إلى أن جدلا واسعا شهدته الساحة السياسية وأوساط المجتمع المدني بعد أن قرر رئيس بلدية الكرم التابعة لولاية تونس بعث صندوق زكاة خاص بجمع تبرعات الزكاة بالمنطقة التابعة لهذه البلدية، واعتبر هذا القرار خرقا فاضحا للقوانين وخروجا خطيرا عن التشريعات الصادرة عن البرلمان والدستور.
وفي هذا السياق اعتبرت أحزاب سياسية وناشطون حقوقيون هذه المسألة "أكبر عملية تحيل على الدولة المدنية في تونس وخرق لدستورها بعد أن رفض البرلمان ذلك المقترح منذ أشهر"، إذ سبق لمجلس نواب الشعب إسقاط فصل بمشروع قانون المالية لسنة 2020 يتعلق بإنشاء صندوق زكاة، بادرت به كتلة حركة النهضة، نظرا لــ"ضبابيته وأبعاده السياسية والدعائية ومسه من مدنية الدولة"، وفق حجج معارضيه. وقال رئيس بلدية الكرم فتحي العيوني، خلال تدشين صندوق الزكاة، إن الصندوق له مزايا عديدة "فهو يؤمن شريعة إسلامية مغيبة في قوانين الدولة ومؤسساتها مند سنوات"، مضيفا أنه يريد للشعب "أن يستعيد كرامته من خلال منظومة الزكاة".
ويعتبر صندوق الزكاة بالكرم أول صندوق للزكاة يحدث في البلاد التونسية منذ استقلالها سنة 1956.