أجمع عديد المتدخلين، في ندوة انتظمت اليوم الجمعة، حول "مراقبة تمويل الأحزاب السياسية في تونس: الواقع وسبل تحسين النجاعة"، ضرورة تحسين آليات الرقابة على تمويل الأحزاب السياسية في تونس، نظرا للتهديدات التي باتت تتعرض لها الديمقراطية الناشئة في البلاد.
فقد حذّر رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب، من "لبننة" (في اشارة الى لبنان) الواقع السياسي التونسي في صورة المحافظة على التشريع الحالي، ومواصلة العمل بالمرسوم عدد 87 لسنة 2011 المتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية، ملاحظا وجود عديد المؤشرات "على أن تونس تشهد حربا بالوكالة، تخوضها أطراف إقليمية خارجية وهو ما يتجلى بشكل واضح صلب البرلمان".
واعتبر أن الإطار القانوني الحالي منقوص وغير مفعل في عديد الجوانب، ملقيا بالمسؤولية في مراقبة تمويل الأحزاب على عديد الأطراف على غرار الإعلام والمجتمع المدني والقضاء (إداري ومالي وعدلي) والهيئة العليا المستقلة للانتخابات. كما أشار الى أن المسؤولية الكبرى تقع على عاتق الحكومة والأحزاب بالأساس التي استفادت من طفرة ما بعد الثورة، وفق تقديره.
وأكد أن الأحزاب البالغ عددها اليوم 224 حزبا، هي المستفيد الأول من المرسوم عدد 87، وهو ما يفسر رفضها تفعيل التشريع الحالي أو تحسينه للحفاظ على حالة الضبابية بخصوص تمويلاتها وتمويل حملاتها الانتخابية، داعيا في هذا الصدد، الى المحافظة على المكاسب الديمقراطية.
وبخصوص الجدل المستمر بشأن قضية تضارب المصالح المتعلقة برئيس الحكومة إلياس الفخفاخ، قال الطبيب إن المشرع أعطى للهيئة مسؤولية الرقابة على مثل هذه الوضعيات وإحالة الملفات على القضاء الذي يحكم بالبراءة أو الإدانة، مضيفا أن الفصل 90 من الدستور الذي يقع في درجة أعلى من القانون عدد 46 لسنة 2018 "المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح"، يمنع على رئيس الحكومة أو أعضاؤها ممارسة أية مهنة أخرى.
أما الرئيس الأول للمحكمة الإدارية عبد السلام المهدي قريصيعة، فقد أثار مسألة أخرى تعلقت بتطبيق الفصل 26 من المرسوم عدد 87 الذي ينص على ضرورة تقديم تقارير مراقبة الأحزاب السياسية إلى لجنة يترأسها الرئيس الأول للمحكمة الإدارية، وبمشاركة كل من الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بتونس ورئيس هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية، دون أن يوفر لهذه اللجنة أي نصوص تطبيقية أو وسائل مادية تنظم عملها. 
وأضاف أن المرسوم لم ينص على أي جزاء عند مخالفة الأحزاب لشرط رفع تقاريرها لهذه اللجنة، وهو ما أدى إلى تفصيها من تطبيق هذا الفصل، حتى أن اللجنة لم تتلق منذ 2011 سوى تقارير 12 حزبا سياسيا فقط، فيما لم يدل سوى 5 أحزاب بتقاريرهم في السنة الأخيرة.
من جانبه، ذكّر مدير الإدارة العامة للجمعيات والأحزاب مراد المحجوبي، بالاطار القانوني المنظم لتمويل الأحزاب (المرسوم عدد 87)، معتبرا أن من أهم نقائصه عدم تفعيل مسألة التمويل العمومي الواردة في فصله 21، مؤكدا أن مشروع القانون الجديد الذي يستجيب للمعايير الدولية وفق رأي لجنة البندقية، سيؤمن التمويل العمومي لكافة الأحزاب على مدار السنة.  يذكر أن مشروع القانون الجديد الذي تم الانطلاق في العمل عليه مطلع سنة 2018، نُظّمت في شأنه 5 استشارات مع الأحزاب السياسية، غير أنه يراوح مكانه ولم يتم ايداعه بمجلس نواب الشعب إلى الآن.
تجدر الإشارة، إلى أن الندوة التي نظمها اليوم مركز الكواكبي للتحولات الديمقراطية، بالتعاون مع وزارة حقوق الانسان والعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، تهدف إلى التعرف على مواطن الضعف والمعوقات التي تواجهها هياكل الرقابة.