في جلسته العاديّة المنعقدة صباح اليوم الاربعاء 24 جوان 2020 برئاسة رئيس المحكمة الدولية الدائمة للتحكيم "التيب للتحكيم" البشير سعيد، أعلن المجلس العلمي والاستشاري للمحكمة عن مساندته للمبادرة التّشريعية لرئيس الجمهورية التونسية السيّد قيس سعيّد والمتعلّقة بالمصالحة مع رجال الأعمال.

ويعتبر المجلس هذه المبادرة "بالقانونية" خاصّة وأنّها تشمل عدد من رجال الأعمال الذين تخصّهم شبهة ثابتة ودين لمصالح الدولة. و تقضي هذه المبادرة بتحويل قيمة الدين كلّا أو جزءا إلى مشاريع تنموية بمختلف الجهات وفق مقياس تحدّده المصالح المعنيّة.

وفي هذا الإطار، يعلن المجلس العلمي و الاستشاري للمحكمة الدولية الدائمة للتّحكيم الذي يظلّ في حالة انعقاد عن استعداده للمساعدة الفعليّة في صياغة هذه المبادرة لتخرج للعلن وفق المعايير القانونية.

ويرى المجلس الذي يحضر فعالياته سفيرالامم المتحدة للتّنمية المستدامة الدكتور زهير شمه علي نائب رئيس المحكمة ،على أنّ في ذلك ضمانا للحقوق و منطلقا لتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة بما يحقق الانتقال الديمقراطي بأيسر السبل.