نفذ صباح اليوم الثلاثاء متقاعدون من منظوري اتحاد عمال تونس وقفة احتجاجية أمام مقر ولاية تونس للمطالبة بحقهم في  الزيادات في جرايات التقاعد.
وشدد الامين العام المساعد باتحاد عمال تونس المكلف بالنظام الداخلي رشاد نموشي، في تصريح ل(وات) على أن الزيادة في جرايات المتقاعدين تتنزل ضمن الحقوق الأساسية للمتقاعدين الذين عملوا لسنوات وساهموا في بناء البلاد، داعيا الحكومة إلى تطبيق الأوامر الترتيبية المتعلقة بالترفيع في جرايات التقاعد بالقطاعين العام والخاص في أقرب الآجال خاصة بعد أن تم أمس الاثنين توقيعها.
وقال ان "متقاعدين يعيشون اليوم بجرايات تساوي 400 دينارا في حين أنهم مطالبون بتسديد عدة فاتورات واقتناء الأدوية"، مؤكدا على ضرورة أن يتمتع حوالي 305 ألف متقاعد بكافة حقوقهم لا سيما في ظل الظرف الاقتصادي الحساس.
ومن جهته، طالب الأمين العام لاتحاد عمال تونس الشاذلي الجندوبي، بصرف هذه الزيادات قبل عيد الاضحى من أجل تمكين المتقاعدين من الاحتفال بهذه المناسبة في ظروف جيدة، مضيفا قوله انه "في صورة عدم صرف هذه الزيادات سنواصل النضال من أجل الدفاع عن حقوق المتقاعدين بكافة الوسائل الاحتجاجية ومن بينها الاعتصام المفتوح واضراب الجوع".
واعتبر الجندوبي أنه من غير المقبول أن لا يتمكن المتقاعد من الانتفاع بحقوقه بعد سنوات قضاها في خدمة البلاد، قائلا "في البلدان المتقدمة تبدأ حياة  جديدة مع مرحلة التقاعد لكن في تونس التي عاشت ثورة من أجل الكرامة والحقوق الانسانية، يكابد المتقاعد من أجل البحث عن عمل يتيح له توفير حاجياته".
وعزا المسؤول النقابي عجز الصناديق الاجتماعية الى تفشي الفساد، معتبرا ان المتقاعدين ليسوا معنيين بدفع الفاتورة بل يفترض على الدولة أن تضمن  لهم ظروف حياة جيدة، وفق تصريحه.
وكان وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي صرح أمس الاثنين ل(وات) أنه تم امضاء الأوامر الترتيبية المتعلقة بصرف التدخل الاستثنائي  والظرفي لفائدة المتقاعدين بالوظيفة العمومية المنخرطين بالصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية ، قائلا إنه "سيتم بمقتضى هذه الأوامر الترفيع  في جرايات المتقاعدين بالوظيفة العمومية المنخرطين بالصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية وتعديل جرايات متقاعدي القطاع الخاص المنخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.. مع الحرص على ان تصرف هذه الزيادات قبل عيد الاضحى أي خلال شهر أوت الجاري