قرّرت النيابة العمومية بالقطب القضائي الإقتصادي والمالي، اليوم الجمعة، بعد استكمال الأبحاث الأولية، الاحتفاظ بأربعة أشخاص من المشمولين بالبحث في قضية اقتناء شقق من قبل تونسيين في إسبانيا، عن طريق إحدى الشركات دون المرور بالبنك المركزي التونسي، وفق ما أفاد به نائب وكيل الجمهورية، رئيس وحدة الإعلام والإتصال بالمحكمة الإبتدائية بتونس، محسن الدالي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.
   وذكر المصدر أن الأشخاص الأربعة المحتفظ بهم، "هم من جملة حوالي 35 شخصا شملتهم الأبحاث في القضية ذاتها، بسبب جرائم صرفية لعدم تعاملهم عن طريق البنك المركزي التونسي، إضافة إلى وجود شبهة تبييض وغسل أموال بالنسبة إلى الشركة التي توسّطت في عملية اقتناء هذه الشراءات"، ملاحظا أن الملف "سيُعرض لاحقا على النيابة العمومية، لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة، علما بأن المبالغ المالية موضوع شبهة الفساد، تقدّر مبدئيا ب 25 مليون دينار".
   وأوضح أن مُبلّغا عن الفساد، تقدّم خلال شهر جانفي 2020، إلى النيابة العمومية بالقطب القضائي الإقتصادي والمالي وأبلغ عن شبهات فساد بخصوص اقتناء تونسيين لشقق في مدينة "أليكانتي" الإسبانية وقد تولت النيابة العمومية سماع هذا المُبلّغ وأجرت أعمالا أولية للتأكد من مدى جدية موضوع التبليغ، قبل الإذن إلى فرقة من الضابطة العدلية المختصة، بإتمام إجراءات الأبحاث الأولية.
   وقال الدالي في تصريحه ل(وات) إن النيابة العمومية تؤكد على أن "جميع الأطراف يتمتعون بكافة ضمانات المحاكمة العادلة والمبنية على قرينة البراءة، وأنه تم التصريح فقط بما لا يمس من سلامة الأبحاث وسريتها".