أكد رئيس الحكومة، الياس الفخفاخ، الاربعاء، أن دقة الوضع الاقتصادي والمالي للبلاد تستوجب حلولا عاجلة لتامين عملية الإنعاش الاقتصادي للتسعة أشهر القادمة وتعبئة حاجيات الميزانية لسنة 2020 
   كما تستوجب المرحلة مرافقة المؤسسات في تجاوز تداعيات الازمة للمحافظة على مواطن الشغل وعلى دورها الحيوي في استحثاث نسق النمو والتشغيل اضافة الى تعزيز قدرة المؤسسة وحسن إستغلال الفرص الواعدة التي ستفرضها المتغيرات الاقتصادية الإقليمية والدولية لمرحلة ما بعد الكورونا، وفق ما افاد به الفخفاخ خلال جلسة عمل مشتركة ضمّت وفدا من أعضاء الحكومة ووفدا عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية
   كما شدّد رئيس الحكومة، على ضرورة وضع تصوّر استراتيجي لخطة الإنعاش الاقتصادي وذلك بتوخي حلول عمليّة وقابلة للتنفيذ وتقطع مع سياسة الحلول الترقيعية وسياسة الترضيات الحينية وتؤسس لمرحلة الإصلاحات الحقيقة التي تأجلت على امتداد السنوات الفارطة، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة
   وأكد رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، سمير ماجول، في تصريح عقب هذا اللقاء، أن المنظمة طرحت رؤيتها للوضع الاقتصادي والاجتماعي الراهن والآليات الممكنة لمواصلة مساعدة المؤسسات لتجاوز تبعات أزمة الكورونا
   وثمن المشاركون، في هذا اللقاء، الذي توج باتفاق الطرفين على تفعيل اللقاءات الدورية و القطاعية بين ممثلي الحكومة و منظمة الاعراف، الدور الذي يضطلع به الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية و القطاع الخاص عموما في دفع نسق التنمية كعنصر أساسي للاستقرار الاجتماعي لا سيما في ظل إكراهات الظرف الاستثنائي الذي فرضته جائحة كورونا على تونس و العالم 
   ويندرج الاجتماع، حسب البلاغ، في اطار تكريس خيار الحكومة التشاوري مع كافة الأطراف الاجتماعية والسياسية وتشريكها في رسم أولويات كل مرحلة بما يعزز مناخ الثقة بين الجميع، وبما يمكن من تعبئة جهود البناء والإصلاح التي تحتاجها تونس
   يذكر ان اشغال اللجان الفنية المعنية باعداد مخطّط الإنعاش الاقتصادي، انطلقت امس الثلاثاء، وتتوزع هذه اللجان المتكوّنة من ممثلين عن مختلف الوزارات على 8 ورشات عمل قائمة على محاور الوثيقة التعاقدية للحكومة والتي تم تدعيمها وملاءمتها مع تطور الوضع الإجتماعي والإقتصادي بعد أزمة كورونا