اتفقت مصالح الولاية والمجلس الجهوي للتنمية والبلديات الـ17 ببنزرت على  ضبط الإجراءات الإدارية والقانونية الواجبة لانجاز وكالات بلدية للتصرف بالجهة الذي أقرته وزارة الشؤون المحلية كمشروع نموذجي بولاية بنزرت ، وذلك عقب جلسة عمل التأمت اليوم بمقر الولاية بإشراف والي الجهة محمد قويدر وبحضور رؤساء وممثلي المجالس والإدارة البلديين والسلط المحلية وعضو مجلس نواب الشعب آمنة بن حميد.
حيث تم في أعقاب الجلسة تشكيل فريق عمل يظم أربعة رؤساء بلديات وأربعة كتاب عامين للبلديات وثلاثة مهندسين بلديين سيتولون بالتنسيق مع دائرة العمل البلدي بمركز الولاية مهمة جمع المعطيات واقتراح مجالات عمل تلك الوكالات قبل عرضها على مختلف المجالس البلدية الـ17 بالجهة للمصادقة من جانبهم في اطار دورات المجالس البلدية على مبدأ التعاون البلدي ، قبل عرض مجمل المقترحات على مصالح وخبراء وزارة الشؤون المحلية التي ستتولى المرافقة الإدارية والقانونية للبلديات الراغبة في بعث تلك الوكالات كل حسب المجال الراغب فيه  لإحداث تلك الوكالات سواء في شكل شركة خفية الاسم او مجمع خدمات او وكالات سيكون من بين عناصرها الفاعلة المجلس الجهوي للتنمية في إطار مبدأ التعاون، وفق تأكيد رئيس الجلسة والي بنزرت محمد قويدر .
يشار ان المشروع النموذجي لبعث وكالات تصرف بلدي ببنزرت كان أعلن عنه وزير الشؤون المحلية لطفي زيتون في أعقاب زيارته يوم 15 ماي الجاري لولاية بنزرت كأول مشروع نموذجي من نوعه بكامل جهات البلاد ، وذلك في إطار مجلة الجماعات المحلية للنهوض أكثر فأكثر بالعمل البلدي و إرساء التعاون الافقي بين البلديات بما من شانه تعزيز وتطوير خدمات واليات الحكم المحلي وتقريب الدولة من مواطنيها أكثر فأكثر" وفق تعبير الوزير.