نفّذ اليوم الاربعاء أعوان وزارة الشؤون الخارجية وقفة احتجاجية ببهو الوزارة وذلك على خلفيّة "الإعلان بصفة فجئية عن الحركة السنوية لأعوان و إطارات وزارة الشؤون الخارجية يوم الجمعة 15 ماي الجاري.
" وأكدوا خلال وقفتهم رفضهم لنتائج هذه الحركة داعين الطرف الإداري إلى المراجعة الشاملة للحركة السنوية لجميع الأسلاك.
وفي هذا الصدد أوضحت الكاتبة العامة للنقابة الأساسية لأعوان وزارة الشؤون الخارجيّة حبيبة الكريمي لوكالة تونس افريقيا للأنباء ،أن الطرف الإداري لم يلتزم بتشريك النقابة الأساسية في هذه الحركة قبل الإعلان عنها رغم تعهده بذلك وانه لم يحترم المقاييس المتفق عليها بمحاضر جلسات سابقة.
وأشارت إلى ان هذه الحركة التي تهم الأعوان هي حركة داخلية لا يتم الإعلان عنها للعموم مؤكدة في المقابل اعتراض النقابة على بعض التعيينات الواردة بها و ذلك بالطعن في حياديتها.
ونددت الكريمي في هذا السياق بانتهاج ما اعتبرته "سياسة التعنت و الانفراد بالرأي في اتخاذ القرارات من جهة وبضرب مبدأ تكافؤ الفرص بين موظفي الوزارة في التعيينات بالخارج من جهة أخرى.
" ولوّحت بالتصعيد ومواصلة التحركات من أجل مراجعة هذه الحركة وفق المعايير المتفق عليها و بعيدا عن الطريقة الانتقائية المعتمدة والمحسوبية.
وكانت النقابة الأساسية قد دعت الاثنين الماضي الي تنفيذ وقفة احتجاجية بعد أن أكدت تصاعد وتيرة احتقان في صفوف منظوريها معتبرة ان الادارة قد أخلت بالتزاماتها مع الطرف النقابي في إصرار منها على عدم المحافظة على مناخ اجتماعي سليم وفق ما ورد في بيان اصدرته في المقابل لم يتسن لوكالة تونس افريقيا للانباء الإتصال بالطرف المقابل بوزارة الشؤون الخارجية للحصول على مزيد من التوضيحات في هذا الشأن رغم عديد الاتصالات .