إثر تقدم مواطنة يوم 14 ماي 2020 إلى مقر الإدارة الفرعية للأبحاث الاقتصادية والمالية بإدارة الشرطة العدلية معلمة عن تعرضها لعملية تحيل وإبتزاز "عبر الهاتف" من قبل شخص منتحل لصفة مسؤول بإحدى الهياكل العمومية بدعوى قدرته على مساعدتها على إدارج هوية زوجها "السجين" ضمن قائمة المتمتعين بالعفو بمناسبة عيد الفطر مقابل مبلغ مالي قدره 09 ألاف دينار.
تم إيلاء الموضع الأهمية الازمة وإجراء جملة من التحريات لتتم تحديد هوية متحل الصفة (34 سنة من ذوي السوابق العدلية في مجال التحيل ومحل 05 مناشير تفتيش في قضايا مختلفة)،وفق بلاغ لوزارة الداخلية.
وبمزيد تعميق التحريات تبين أن المعني وباعتبار أنه سبق له ان قضى عقوبات سجنية متفاوتة، فقد أمكن له الحصول على معطيات تتعلق ببعض المساجين وبملفاتهم القضائية ومن بينها زوج المتضررة من عملية التحيل حيث إتصل بها وأوهمها بصفته المزعومة وبأنه قادر على إستخراج قرار عفو لصالح زوجها السجين حيث مكنته من مبلغ مالي قدره 03 الاف دينار بموجب حوالة بريدية على أن يتم تسديد باقي المبلغ قبل الإفراج عن زوجها.
كما افضت الأبحاث في ذات الموضوع إلى أن المظنون فيه تمكن أيضا من ربط الصلة بوالدة أحد السجناء "منتحلا نفس الصفة المشار إليها" عارضا عليها مساعدتها بتمتيع إبنها بقرار إفراج مقابل مبلغ مالي قدر 15 ألف دينار، وللغرض مكنته المتضررة من مبلغ 7 الاف دينار، بموجب حوالة بريدية، بإسم شخص ثان تتمثل مهمته في سحب جميع الحوالات البريدية من المتضررين مقابل عمولة.

وتم الإحتفاظ بالطرفين من أجل ما نسب إليهما.