حضر وزير أملاك الدّولة والشؤون العقارية ، غازي الشواشي صباح اليوم الاثنين 18 ماي 2020 ، جلسة استماع لدى لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام بمجلس نواب الشعب، حول آخر تطورات ملف البنك الفرنسي التونسي.

وقد تقرّر أن تكون الجلسة سرية بالنظر لارتباط هذا الملف بقضايا لا تزال منشورة أمام المحاكم التونسية والمركز الدولي لفضّ نزاعات الاستثمار.

واستعرض الوزير في البداية الوقائع التي حفّت بنشأة النزاع مع الشركة العربية الدولية للأعمال ABCI وكذلك مختلف أطوار القضية التحكيمية المنشورة في الصدد لدى المركز المذكور .

كما أكد على أن الوزارة وضعت استراتيجية للدفاع عن مصالح الدّولة التونسية لدى الطور المتبقي من النزاع التحكيمي بما يمكّن من تفادي تغريم الدّولة. وشدّد الشواشي على وجوب مواصلة التنسيق بين مختلف الأطراف المتداخلة في هذا الملفّ بغاية إعداد وسائل الدّفاع الناجعة.