قالت وزارة الداخلية في بلاغ لها منذ قليل انه  على إثر توفر معلومات مؤكّدة لدى الإدارة الفرعيّة للأبحاث الإقتصاديّة والماليّة بإدارة الشرطة العدليّة مفادها إندماج مجموعة من الأشخاص في مجال التهريب لمختلف أنواع البضائع والإتجار في كميات هامة من المصوغ وغسيل الأموال وقد اتخذوا من مقرّات سكناهم بمدينة بن قردان كمستودعات لإخفاء الأموال والبضائع المهربة.
وبإيلاء الموضوع الأهمية اللازمة وبإجراء جملة من التحريات الميدانيّة المعمقة وبعد مراجعة النيابة العموميّة بالقطب الإقتصادي والمالي تمكنت خلال الليلة الفاصلة بين يومي 13 و14 ماي 2020 الوحدات التابعة للإدارة الفرعيّة للأبحاث الإقتصادية والماليّة بمشاركة الإدارة العامة للمصالح المختصة وفريق تابع لإدارة الشرطة الفنية والعلمية بعد مداهمة مقرات السكنى المذكورة وتفتيشها من حجز كميات هامة من العملة التونسيّة والعملة الأجنبيّة وصكوك بنكية وأجهزة إلكترونيّة وكمية من المصوغ وقدرت القيمة الماليّة الجملية للمحجوز بـ 760 ألف دينار.  
 وبمراجعة النيابة العمومية، أذنت بالإحتفاظ بعنصرين من الشبكة المذكورة وإتخاذ الإجراءات القانونية في شأنهما وإدراج شخص ثالث بالتفتيش والمساعي حثيثة لإلقاء القبض عليه.