تتواصل الازمة السياسية في تونس، لاحت ملامحها الأولى مع تشكيل الحكومة، وقد تشتد في مرحلة ما بعد كورونا. فلئن نجحت جائحة كورونا في الحجب المؤقت لهذه الازمة وذلك بتعلق الأنظار بما ستؤول اليه الحالة الوبائية للفيروس الذي هزّ العالم فإنّ اعلان السيطرة على هذه الحالة الوبائية رفع الحجاب مباشرة عن الاستمرارية في الازمة السياسية والتي تدور هذه المرة في داخل المؤسسات الرسمية للدولة.  

تتسم هذه الازمة بملامح تشكّل جديد في المشهد السياسي والذي قد يشهد ولادة مشروع سياسي جديد لم ينتظر الانتخابات البرلمانية القادمة لحيازة مقاعد بل إن ولادته ستكون بكتلة برلمانية جديدة. الامر الذي جعل حركة النهضة تصدر بلاغا إعلاميا مثيرا للجدل رفضت فيه "مثل هذه المساعي التي ليس من شانها غير تغذية المزيد من الاحتقان السياسي والتمزق والشتات". كما تتسم ملامح هذه الازمة بتصاعد خطاب العنف والكراهية بين الفاعلين السياسيين وصولا الى التهديدات بالتصفية الجسدية التي طالت رئيسة حزب الدستوري الحر ورئيسة كتلته النيابية في البرلمان عبير موسي وكذلك التجييش عبر موقع فيسبوك بالدعوة الى الاعتصام طلبا لحل البرلمان.

مرحلة سياسية غير مستقرة أصبحت مختصرة في حرب مفتوحة بين رئيس الجمهورية قيس سعيد، المستقل الذي بشّر في حوارات سابقة له قبل وصوله الى قصر قرطاج بنهاية عصر الأحزاب وتزعمه لمشروع جديد قوامه البناء القاعدي وصولا الى السلطة المركزية، وبين حركة النهضة بالأساس. وكانت آخر صراعات لي الذراع بين الطرفين دعوة الرئيس مجددا الى تقويض المصالحة الاقتصادية التي تمت سابقا على أساس التوافق بين حركتيْ النهضة ونداء تونس وصوتت لها الكتل البرلمانية والعودة الى المصالحة على أساس القانون او المصالحة الجزائية "باعتبار وان ذلك سيوفر السيولة من المتورطين في الفساد لتحقيق التنمية الجهوية".

ويأتي لقاء رئيس الجمهورية بوفد من الاتحاد العام التونسي للشغل تراسه الأمين العام نور الدين الطبوبي في هذا الاطار حيث جاء في بلاغ صادر عن الاتحاد في ساعة متاخرة من مساء امس ان اللقاء، دام ساعة ونصف، "جرى في جو من الثقة والصراحة والوعي بالمسؤولية واعتبره رئيس الجمهورية لقاء تاريخيا بالنظر الى دقة الظرف الذي تمر به البلاد".

كما جاء في البلاغ ان "الوفد عبر عن تضامنه مع الرئيس في مواجهة حملة التشويه والتهديد التي تشنها بعض الأطراف ضد شخصه وضد رمز الدولة كما طالت هذه الحملة الاتحاد وعدد من الأحزاب والمنظمات والجمعيات والشخصيات الوطنية".

جاء في البيان أيضا ان "الطرفان عبرا عن قلقهما من تزايد منسوبي التجييش والعنف والذين قد يفضيان الى مخاطر انتشار الفوضى والعنف المادي". وتناول اللقاء التجاذبات السياسية القائمة وحالة التازم الاقتصادي والاجتماعي التي تمر بها البلاد والمتسمة بحالة تدهور شديد لفئات واسعة من التونسيين بسبب تدهور المقدرة الشرائية والاحتكار وارتفاع معدلات البطالة وزيادة منسوب الفقر و"عمق الشعور بالحيف والغبن والإحباط في ظل غياب رؤيا واضحة وحلول ناجعة خاصة مع غموض الأرقام وتضاربها".

واتفقا الطرفان على ضرورة الشروع في مبادرات تشريعية وأخرى حوارية "لوضع تصورات وبرامج للخروج من الازمة وتجاوز حالة الاحتقان المنذرة بكل المخاطر".