يتواصل، لليوم الثالث على التوالي، تعطيل حركة نقل المسافرين بين صفاقس وقرقنة من قبل عدد من البحارة بجزيرة قرقنة، على خلفية احتجاجات تتعلق بما يعتبرونه أحقيتهم في التزود بوصولات الوقود المدعم الذي لم تمكنهم منها وزارة الفلاحة، فعمدوا إلى غلق ميناء سيدي يوسف في الجزيرة ومنع بواخر الشركة الجديدة للنقل بقرقنة من القيام بنقل المسافرين والبضائع ذهابا وإيابا بين قرقنة وصفاقس. وكانت مصالح وزارة الفلاحة، رفضت تمكين هؤلاء البحارة المحتجين من وصولات التزود بوصولات الوقود المدعم بسبب عدم امتثالهم لإجراءات المراقبة الرامية إلى التأكّد من خلو مراكبهم من الأدوات والمعدّات المحجرّ مسكها واستعمالها في الصيد قبل إسنادهم هذه الوصولات، و"تعمدهم الاعتداء اللّفظي والمادّي على إطارات وأعوان قسم الصيد البحري بصفاقس وخليّة الصيد البحري بقرقنة"، وفق ما جاء في بيان لوزارة الفلاحة، أمس الاثنين.

وقد انجر عن تواصل تعطيل حركة النقل بين صفاقس وقرقنة، حالة غضب واحتقان في صفوف أهالي الجزيرة الذين بقوا عالقين من الجهتين في طوابير الانتظار وتعطلت مصالحهم وشؤونهم الحياتية وحتى الصحية، باعتبار أن عددا من أهالي الجزيرة يتنقلون باستمرار إلى مدينة صفاقس لتلقي الخدمات الصحية في المستشفيات والمصحات.

كما انعكست هذه الوضعية على عملية تزويد الجزيرة بمختلف المواد الأساسية والاستهلاكية.

وأطلق عدد من المسافرين العالقين بالمحطة البحرية لنقل المسافرين بميناء سيدي يوسف بقرقنة، نداءات استغاثة على أمواج "إذاعة صفاقس"، بسبب بقائهم مع عائلاتهم عالقين لليوم الثالث على التوالي، مطالبين بتطبيق القانون على المتسببين في هذه الوضعية التي يدفع ثمنها المواطن البسيط في كل مرة، وفق تعبير أحدهم. ولم يتسنّ الاتصال بكل من والي صفاقس ومعتمد قرقنة، لمعرفة الإجراءات التي يمكن أن تتخذها السلط الجهوية والمحلية لحل هذه الوضعية الشائكة التي يشتكي من تكررها أهالي جزيرة قرقنة وانعكاساتها السلبية على حياتهم في كل مرة تتجدد الاحتجاجات الاجتماعية ويتم فيها غلق المنافذ من الجزيرة وإليها من قبل المحتجين.

وكان البحارة المحتجون، أعربوا في تصريحات لـ(وات)، أمس الاثنين، عن استعدادهم للتخلي عن الصيد العشوائي او ما يعرف بـ"الصيد بالكيس" شريطة توفير البدائل وتطبيق القانون على جميع المخالفين دون استثناء"، بحسب قولهم. من جهتها، أكدت وزارة الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية في بلاغها، يوم أمس، أنّ حملات المعاينة الميدانيّة التي كان قام بها أعوانها في صفاقس وقرقنة "تهدف إلى تكريس علويّة القانون والمحافظة على البيئة البحريّة وضمان ديمومة نشاط الصيد الساحلي والتقليدي والحفاظ على المال العام".

كما شددت في ذات البيان، الذي وصفته بالتحذيري، على عدم تسامحها مستقبلا مع كل من يعمد إلى خرق القوانين وعدم تمتيعه بالوقود المدعم ورفضها المطلق لكل أشكال الاعتداء المادي والمعنوي على أعوانها وفرقها الميدانيّة، مشيرة إلى أنّ مصالحها المختصّة ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة لتتبع كل من قام أو سيقوم مستقبلا بالاعتداء على الأعوان العموميين.