سيدي بوزيد : انطلاق تفعيل برنامج دعم مؤسسات الطفولة في القطاع الخاص
تاريخ النشر : 18:36 - 2020/05/09
في اطار مساندة مؤسسات الطفولة التي أجبرت على وقف أنشطتها بسبب الحجر الصحي توقيا من انتشار فيروس كورونا المستجد، انطلقت المندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة بولاية سيدي بوزيد في تفعيل برنامج دعم هذه المؤسسات.
ومن بين الإجراءات الخاصة بدعم هذه المؤسسات اسنادهم قروضا ميسرة عن طريق خط تمويل تابع لوزارة والاسرة والطفولة وكبار السن يتصرف فيه البنك التونسي للتضامن كشريك فاعل .و تبلغ قيمة القرض 5 آلاف دينار بدون فائض أو تمويل ذاتي مع مدة امهال تقدر بـــ 06 أشهر ويتم ارجاعه بعد عامين( 24 شهرا).
وأكدت المندوبة الجهوية للمرأة والأسرة والطفولة وكبار السن بسيدي بوزيد هنية النصيري في تصريح للشروق اون لاين انه تم يوم امس الجمعة تسليم الدفعة الأولى من اشعارات الموافقة على بعض القروض لفائدة صاحبتي مؤسستين (روضة أطفال بمعتمدية الرقاب ومحضنة مدرسية بسيدي بوزيد المدينة ) في انتظار استكمال بقية المؤسسات الراغبة في الحصول على هذه القروض من خلال عقد جلسات عمل كل يوم ثلاثاء مع المصالح الجهوية للبنك التونسي للتضامن، حيث تتم دراسة جميع الملفات شرط ان تتوفر فيها جميع الشروط القانونية( الوضعية الجبائية والنشاط في اطار القانون) .

في اطار مساندة مؤسسات الطفولة التي أجبرت على وقف أنشطتها بسبب الحجر الصحي توقيا من انتشار فيروس كورونا المستجد، انطلقت المندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة بولاية سيدي بوزيد في تفعيل برنامج دعم هذه المؤسسات.
ومن بين الإجراءات الخاصة بدعم هذه المؤسسات اسنادهم قروضا ميسرة عن طريق خط تمويل تابع لوزارة والاسرة والطفولة وكبار السن يتصرف فيه البنك التونسي للتضامن كشريك فاعل .و تبلغ قيمة القرض 5 آلاف دينار بدون فائض أو تمويل ذاتي مع مدة امهال تقدر بـــ 06 أشهر ويتم ارجاعه بعد عامين( 24 شهرا).
وأكدت المندوبة الجهوية للمرأة والأسرة والطفولة وكبار السن بسيدي بوزيد هنية النصيري في تصريح للشروق اون لاين انه تم يوم امس الجمعة تسليم الدفعة الأولى من اشعارات الموافقة على بعض القروض لفائدة صاحبتي مؤسستين (روضة أطفال بمعتمدية الرقاب ومحضنة مدرسية بسيدي بوزيد المدينة ) في انتظار استكمال بقية المؤسسات الراغبة في الحصول على هذه القروض من خلال عقد جلسات عمل كل يوم ثلاثاء مع المصالح الجهوية للبنك التونسي للتضامن، حيث تتم دراسة جميع الملفات شرط ان تتوفر فيها جميع الشروط القانونية( الوضعية الجبائية والنشاط في اطار القانون) .