ذكّرت وزارة العدل، في بلاغ لها اليوم الإثنين، بأنها تضع على ذمة كافة مكوّنات الأسرة القضائية وعموم المتقاضين، خدمة متابعة القضايا عن بعد، لتمكينهم من الاطّلاع على مآل أغلب القضايا دون مشقة التنقّل إلى المحكمة المعنية، إلا في صورة عدم توفر المعلومة المطلوبة عن بعد.
وبينت الوزارة، أن متابعة خدمة القضايا عن بعد تتم عبر الولوج إلى موقع واب الوزارة على العنوان التالي : https://www.justice.gov.tn
يذكر أنه انطلقت بداية من اليوم، تجربة محاكمة الموقوفين عن بعد بواسطة وسائل الاتصال الحديث وآلية الربط المباشر والتخاطب عن بعد، في تجربة نموذجية أولية بين المحكمة الابتدائية بتونس والسجن المدني بالمرناقية (ولاية منوبة)، على أن يتم تعميمها لاحقا على 28 محكمة ابتدائية و16 محكمة استئناف و27 وحدة سجنية، وذلك في عملية مستجدة وسابقة في تاريخ القضاء التونسي والمنظومة الجزائية.
وقد احتضن سجن المرناقية أول أمس السبت، تجربة محاكاة لوقائع جلسة قضائية، للوقوف على مدى استعداد كافة الأطراف المتدخلة وجاهزيتها لإنجاح انطلاق التجربة، وذلك من إحدى القاعتين التي تم تجهيزهما وتأثيثهما للغرض، في تطابق تام مع فضاء قاعة الجلسات بالمحكمة.
وتندرج هذه التجربة في إطار مشروع العدالة الرقمية، الذي يجري إعداده بكلفة جملية تقدر ب 5 ملايين دينار. وقد ارتأت وزارة العدل التسريع في تنفيذه، في إطار الترتيبات الخاصة توقيا من تفشي فيروس كورونا المستجد واحتراما لإجراءات الحجر الصحي وشروط التباعد الجسدي، وتفيعل المرسوم عدد 12 لسنة 2020 المتعلق بإتمام مجلة الاجراءات الجزائية.