علمت «الشروق» أن المحكمة الابتدائية بتونس قد أجلت النظر في القضية المنشورة ضد رئيس النادي الإفريقي عبد السلام اليونسي من قبل اللاعبين السابقين ستيفان حسين ناطر وياسين الميكاري إلى وقت لاحق.
واستفاد اليونسي من الأمر الصادر عن رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ الذي أذن بإيقاف التتبعات وكافة الإجراءات الخاصة بالصكوك في الظرف الراهن وذلك نتيجة التأثيرات المباشرة وغير المباشرة لفيروس «كورونا» على الوضع الاقتصادي والمالي في تونس.
ولم يتمكن ياسين الميكاري وستيفان ناطر من استخلاص مبلغ قدره 790 ألف دينار كان عبد السلام اليونسي قد أصدر بشأنه صكوكا أمكن للفريق بفضلها أن يخوض سباق دوري أبطال إفريقيا في الموسم الماضي.
وكان يفترض أن يقوم اليونسي بخلاص اللاعبين في مستحقاتهما طبقا للتعهد الذي قدمه لهما ولمحاميهما غير أنه لم يلتزم وهو ما جعلهما يلجآن إلى القضاء بعد إيداعهما للصكوك التي عادت دون رصيد.
يذكر أن ستيفان حسين ناطر قد حصل على حكم نهائي وبات يضمن له الحصول على 695 ألف دينار في حين يملك ياسين الميكاري حكما يكفل له 840 ألف دينارا غير أنهما لم يحصلا سوى على 745 ألف دينار مقابل صكوك بقيمة 790 ألف دينار لم يتوفقا في استخلاصها.
بقي أن نشير إلى أن الجلسة كانت منتظرة ليوم 17 أفريل الجاري غير أن الإجراءات الحكومية أدت إلى تأجيلها إلى وقت لاحق يتزامن مع عودة الأمور إلى نصابها داخل الهيكل القضائي.