إثر تعالي الاصوات  للتنديد بواقعة مشروع تعاقد بين كل من وزير الصناعة صالح بن يوسف والنائب بمجلس النواب  جلال الزياتى موضوعها تصنيع ما يقارب مليوني كمامة طبية واقرار الطرفين بالواقعة هل يمكن القول بوجود تجاوز في القانون متعلقة بتضارب المصالح.  وماهي العقوبة المسلطة ضد النائب في مثل هذه الحالات؟

إجابة عن هذا السؤال قالت القاضية المستشارة لدى محكمة الاستئناف انه فيما يتعلق بواقعة بقبول النائب من مجلس النواب بتنفيذ الصفقة مع وزير الصناعة وهي وضعية يمنعها القانون على اعضاء مجلس النواب لوجود تضارب المصالح والذي عرفه الفقه "تضارب المصالح" بأنه كل تصرف أو موقف يحقق مصلحة مادية أو معنوية لهيئة ما أو من يمثلها رسميا بأي شكل من الأشكال، ويكون متعارضا مع أداء واجباتها أو واجبات ممثلها الرسمية.  

وأوضحت ان مثل هذا التصرف من نائب الشعب يعد  مخالفة للواجبات التي يقتضيها الفصل25 من قانون النظام الداخلي لمجلس النواب :"يحجّر على كلّ عضو بمجلس نواب الشعب أن يستعمل صفته في أيّ إشهار يتعلق بمشاريع مالية أو صناعية أو تجارية أو مهنية. كما يحجّر على أعضاء مجلس نواب الشعب التعاقد بغاية التجارة مع الدولة أو الجماعات العمومية أو المؤسّسات والمنشآت العمومية. ولا يمكن الجمع بين عضوية مجلس نواب الشعب والوظائف المنصوص عليها بالفصل 35 من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء".

وذكرت ان النائب المذكور خالف مقتضيات قانون التصريح بالمكاسب عدد 46 لسنة 2018 مؤرخ في 1 أوت 2018 يتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح بفصله عدد 20 الذي اكد انه : يمنع منعا مطلقا على اعضاء مجلس النواب أثناء ممارسة مهامهم  النيابية "التعاقد بغاية التجارة مع الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسّسات والمنشآت العمومية".
كما ان المنع يشمل كذلك بالفصول  24  و25  و26 رئيس مجلس نواب الشعب وأعضائه المشاركة في المداولة أو أخذ القرار أو التصويت، سواء في الجلسة العامة للمجلس أو في اللجان ، بخصوص أي موضوع لهم فيه مصلحة شخصية مالية مباشرة.

وأضافت انه نظرا لاهمية المركز القانوني للنائب امر القانون النائب بمجلس الشعب أنه  اذا وضع في وضعية تضارب المصالح  إعلام رئيس مجلس نواب الشعب بذلك وعدم مواصلة المشاركة في أخذ القرار والتصويت .بل ان التخلي عن المشاركة ينسحب عليهم في صورة وقوع احتمال وجود شبهة تضارب مصالح كما يمكن لأي شخص أن يبادر بتقديم إشعار إلى الرئيس المباشر أو سلطة الإشراف بوجود احتمال تضارب مصالح لشخص  اضافة لذلك وجوب امتناع اعضاء مجلس النواب حسب الفصل 27 عن قبول هدايا لأنفسهم أو لمن تربطهم بهم صلة، تؤثر أو من شأنها أن تؤثر على أدائهم الموضوعي والنزيه والمحايد لواجباتهم المهنية. كما ان القانون الاساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء اكد بالفصل 35 انه لا يمكن الجمع بين عضوية مجلس نواب الشعب والوظائف التالية سواء كان ذلك بصفة دائمة أو وقتية ومقابل أجر أو دونه ووظيفة لدى الدولة والمؤسسات والمنشآت العمومية والجماعات المحلية أو لدى الشركات ذات المساهمات العمومية المباشرة أو غير المباشرة كما اكد بالفصل 37 انه : يُحَجّرُ على كلّ عضو بمجلس نواب الشعب أن يستعمل صفته في أي إشهار يتعلق بمشاريع مالية أو صناعية أو تجارية أو مهنية.

وأشارت الى انه يمكن اعتبار وجود تضارب المصالح لاحد النواب هو تحقيقا لجريمة اثراء غير مشروع وتتولّى هيئة مكافحة الفساد القيام بمهام التقصي والتحقق بخصوص شبهات الإثراء غير المشروع وإذا تبيّن للهيئة في إطار ممارسة مهامها وجود شبهة إثراء غير مشروع تقوم بإحالة الملف إلى الجهة القضائية المختصة وتبعا للفصل 39 تتعهّد النيابة العمومية بالنظر في دعوى الإثراء غير المشروع وفتح تحقيق في الغرض ، كما انه حسب الفصل 40  إذا تعلقت جريمة الإثراء غير المشروع بأحد الأشخاص الخاضعين لأحكام هذا القانون والمتمتعين بحصانة فإنّه يتمّ رفعها طبقا للتشريع الجاري به العمل.

وبخصوص عقوبة جريمة  الاثراء غير المشروع قالت انه  بموجب الفصل 37 يعاقب بالسجن مدّة ستّ سنوات وبخطية تساوي قيمة المكاسب غير المشروعة كل مرتكب لجريمة الإثراء غير المشروع على معنى هذا القانون. كما تحكم المحكمة في نفس الحكم بمصادرة جميع المكاسب المنقولة أو العقارية والأرصدة المالية أو بعضها للمحكوم عليه المتأتيّة بصورة مباشرة أو غير مباشرة من جريمة الإثراء غير المشروع ولو انتقلت إلى ذمة مالية أخرى، وتحكم المحكمة بحرمان المحكوم عليه من مباشرة الوظائف العامة ومن حق الانتخاب والترشح لمدة عشر سنوات.