عقدت لجنة المالية والتخطيط والتنمية جلسة يوم الأربعاء 22 أفريل 2020 عبر وسائل التواصل عن بعد خصصتها للاستماع إلى وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري والى الرئيس المدير العام للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه والى مدير عام الهندسة الريفية واستغلال المياه حول مشروع قانون يتعلق بالموافقة على عقد القرض المبرم بتونس بتاريخ 12 ديسمبر 2018 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الألمانية للقروض من أجل إعادة الإعمار لتمويل برنامج دعم الإصلاحات في قطاع المياه – مرحلة ثانية (عدد 17/2019).
وتطرّق النواب إلى الصعوبات المالية التي تعاني منها الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، كما أثاروا مسألة احترازات مراقب الحسابات حول القوائم المالية للشركة وحول التسويات البنكية وعدم تناسقها مع العمليات المحاسبية والإخلالات على مستوى الرقابة الداخلية .
كما لاحظ النواب أنّ وثيقة شرح الأسباب غير واضحة ولا تتسم بالدقة المطلوبة حيث أنّه تم التنصيص في نفس الوثيقة على أنّ القرض موجه لبرنامج دعم الإصلاحات في قطاع المياه و أنّه قرض لدعم للميزانية في نفس الوقت. كما لاحظوا أن قيمة القرض تفوق الكلفة الحقيقية للمشروع ولا تتلاءم مع مكونات البرنامج وأنّ جملة الإصلاحات المنصوص عليها لا يمكن أن تساهم في تحسين الوضعية المالية للشركة.
واستفسر نائب عن خطة العمل والاستراتيجية المزمع إتباعها من قبل الشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه لتفادي انقطاع الماء خلال أوقات الذروة وكذلك عن نسبة التغطية بالماء الصالح للشراب وجملة الاستثمارات الجديدة في هذا الجانب .
وطرح أحد النواب مسألة الاجراء المتعلق بنقل مياه الشمال الزائدة إلى الوسط معتبرا أنّه اجراء غير عادل وغير اجتماعي خاصة وأنّ العديد من مناطق الشمال المتاخمة للسدود تشكو من نقص في المياه الصالحة للشرب وتتطلب توسعة في مناطقها السقوية وصيانة سدودها المهترئة.
وفي مداخلته أكد رئيس لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة أهمية مشروع القانون المتعلق بمجلة المياه المحال على لجنة الفلاحة ودوره في تحسين استغلال المياه، مؤكّدا ضرورة التسريع في انجاز الإصلاحات المتعلقة بالمجامع المائية وتحسين التصرف فيها. كما دعا إلى التفكير في تطوير البحث العلمي نظرا لأهميته في تجسيد الإصلاحات المعلن عنها.
واعتبر أحد النواب أنّ الزيادة في التسعيرة حسب مستوى الاستهلاك غير اجتماعية ولا بد من ضبط تسعيرة مرتبطة بالعداد تراعي كل الشرائح الاجتماعية.
وتطرق النواب إلى شبهات الفساد التي تحوم حول التصرف في المجامع المائية مؤكدين ضرورة إيجاد حلول إضافية للتزود بالمياه الصالحة للشرب في إطار مقاربة أساسها العدالة الاجتماعية بين الجهات والفتات . كما استوضح بعض النواب حول مدى استكمال إنجاز القسط الأول وكيفية صرفه.
وفي رده ، أوضح وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري أن القرض يتعلق بدعم الميزانية ويتم إسناده مقابل انجاز جملة من الإصلاحات تتعلق بمنظومة المياه بصفة عامة. وأفاد أن القسط الأول من هذا القرض تم صرفه ويمكن مراقبة المجالات التي شملها. وفي نفس السياق بين أن هدف الأساسي من هذا المشروع هو استكمال ما تم انجازه في المرحلة الأولى مؤكدا أن الإصلاحات قد تمت برمجتها من قبل وزارة الفلاحة وغير مفروضة من طرف المقرض .
وبخصوص نقل المياه الزائدة من الشمال إلى الوسط، بيّن أنه يجب تقاسم الثروات في كامل تراب الجمهورية ويتمتع بها كل المواطنين مع التأكيد على أنّ هذه المياه زائدة على حاجيات متساكني تلك الجهات بكل المقاييس ولا بد من إعادة توجيهها لمناطق أخرى في حاجة لها .
وفي ما يتعلق بتسعيرة المياه، أفاد أنّ قرار الزيادة كان أول ملف تم تداوله من قبل الوزارة وذلك قبل انتشار فيروس كورونا في تونس وهو ملف إصلاحي وضروري لتحسين الوضعية المالية للشركة، مؤكدا أنّ تسعيرة المياه في تونس هي الأكثر انخفاضا في العالم.
وفي تدخله، أكد الرئيس المدير العام للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه عدم وضوح وثيقة شرح الأسباب .وأضاف أنّه تم إحداث لجنة وطنية ممثلة لكل الأطراف المعنية والممولين للقيام بدراسة أفضت إلى عديد من الإصلاحات الهيكلية التي تم الشروع في بعضها.
وفي ما يتعلق بتسعيرة المياه، بيّن أن الزيادة سيتم تطبيقها ابتداء من جوان 2020 ،مؤكدا أنّه من أسباب الزيادة ارتفاع كلفة الإنتاج مقارنة بسعر البيع. وفي نفس السياق، أفاد أنّ هذه الزيادة ستساهم في تحسين قدرة الشركة على تجديد وتوسيع الشبكات وتحسين نسبة التزود بالمياه الصالحة للشرب .
كما تطرق الرئيس المدير العام إلى الاستثمارات الجديدة في قطاع المياه التي بلغت 3.5 مليار دينار على غرار محطة تحلية مياه البحر بالزارات ومشاريع تحلية المياه ومشاريع تحسين نوعية المياه بالجنوب.
وقررت اللجنة مواصلة النظر في مشروع القانون إلى حين مدها بشرح أسباب جديد يتضمن كل المعطيات والتوضيحات التي تم تقديمها.
وتولى مقرر اللجنة عرض جملة من مشاريع القوانين التي تم الاستماع في شأنها على التصويت وهي كالاتي:
- مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 30 جانفي 2020 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير للمساهمة في تمويل برنامج الحوكمة الالكترونية لدعم التحول الرقمي للخدمات الإدارية. (عدد 15/2020).
- مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 30 جانفي 2020 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لدعم الشركات الناشئة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المبتكرة. (عدد 20/2020).
- مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاق الضمان عند أول طلب المبرم بتاريخ 17 ديسمبر 2019 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية والمتعلق بالقرض المسند لفائدة الشركة التونسية للكهرباء والغاز للمساهمة في تمويل مشروع تهيئة وتجهيز شبكة نقل الكهرباء – المخطط الثالث عشر. (عدد 22/2020)
- مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاق الضمان عند أول طلب المبرم بتاريخ 17 ديسمبر 2019 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية والمتعلق باتفاق القرض المبرم بين بنك الاسكان والبنك الإفريقي للتنمية لتوفير خط تمويل للمؤسسات الصغرى والمتوسطة والمؤسسات الناشطة في قطاعات الصحة والسكن الاجتماعي والصناعة والطاقات المتجددة. (عدد 23/2020)،
-مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاق الضمان عند أول طلب المبرم بتاريخ 17 ديسمبر 2019 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية بصفته الجهة المكلفة بالتصرف في صندوق "إفريقيا ننمو معا" والمتعلق بالقرض المسند لفائدة الشركة التونسية للكهرباء والغاز للمساهمة في تمويل مشروع تهيئة وتجهيز شبكة نقل الكهرباء – المخطط الثالث عشر. (عدد 24/2020)
وتم التصويت على جملة مشاريع هذه القوانين بأغلبية الحاضرين.