وافقت المفوضيّة الأوروبيّة، الأربعاء، في بروكسل، على مقترح منح 3 مليار أورو كتمويلات في شكل قروض بشروط جد ميسّرة، لفائدة عشر دول من الشركاء الموسّعين ودول الجوار، لأجل دعمها للحد من التداعيات الاقتصادية لوباء كوفيد-19.
وتقدّر حصّة تونس من هذه التمويلات ب600 مليون أورو (أي ما يعادل 1،878 مليون دينار).
ووفق بلاغ المفوضيّة الاوروبيّة فإنّ هذا الاقتراح يأتي في إطار استراتيجية "فريق أوروبا"، وكاستجابة قويّة وموجّهة، التي يعتزم الاتحاد الأوروبي من خلالها دعم شركائه في مقاومتهم لجائحة هذا الوباء.
واعتبرت المفوضيّة أنّ "اقرار هذه المساعدة برهان قويّ لتضامن الاتحاد الأوروبي مع هذه البلدان.
ويتضمن الاقتراح، بعد تقييم أولي لحاجات التمويل، توزيع هذه التمويلات الى جانب التمويلات الموجهة الى تونس كالاتي : جمهورية ألبانيا (180 مليون أورو) والبوسنة والهرسك (250 مليون أورو) وجورجيا (150 مليون أورو) والأردن (200 مليون أورو) وكوسوفو (100 مليون أورو) وجمهورية المالديف (100 مليون أورو) ومونتينيغرو (60 مليون أورو) ومقدونيا الشمالية (160 مليون أورو) وأوكرانيا (1،2 مليار أورو).
وسيتم وضع هذه التمويلات على ذمّة البلدان المعنيّة على امتداد 12 شهرا في شكل قروض بشروط جد ميسّرة بهدف مساعدتها على مواجهة حاجياتها من التمويلات المباشرة والطارئة.وبالاضافة الى التمويلات، التي سيوفرها صندوق النقد الدولي بامكان هذه الاموال الاسهام في دعم استقرار الاقتصاد الكلّي ومنح هامش للتصرّف يسمح بمنح موارد لحماية الاشخاص والحد من الانعكاسات الاجتماعيّة والاقتصاديّة لجائحة كوفيد 19.وسيتم طرح مقترح المفوضيّة على البرلمان الأوروبي ومجلس الاتحاد الأوروبي.
وتعوّل المفوضيّة في ذلك على تعاون المشرّعين الأوروبيين للمصادقة سريعا على المقترح في ظل الحاجة المستعجلة للمساعدة.
وعبّرت المفوّضية عن استعدادها على اسداء الجزء الأول من هذه التمويلات في اقرب الاجال بعد المصادقة على المقترح من طرف البرلمان على ان يتم اسداء القسط الثاني خلال الثلاثية الرابعة من 2020 أو بداية 2021يذكر ان الاتحاد الأوروبي اتبع مقاربة "فريق أوروبا" الرامية الى انقاذ حياة الافراد عبر توفير دعم سريع وموجّه لشركائها لتمكينهم من مواجهة الأزمة الصحيّة.
وقام الاتحاد بجمع الموارد المتوفرة لديه وموارد الدول الأعضاء وهياكل مالية خاصّة منها البنك الاوروبي للاستثمار والبنك الاوروبي لاعادة البناء والتنمية بهدف معاضدة الدول الشريكة للاتحاد والاستجابة لحاجاتهم من التمويلات على المدى القصير والحد من الانعكاسات الهيكليّة على المدى الطويل على النسيج الاجتماعي والاقتصادي لهذه البلدان.