عبرت الجامعة العامة لأعوان وزارة العدل و أملاك الدولة و الملكية العقارية عن استنكارها و استهجانها لما ورد في البيان الصادر عن جمعية القضاة التونسيين بتاريخ 18أفريل 2020.
وجددت في بيان صادر عنها قبل قليل التحية للعدليات و العدليين الذين يسهرون بكل تفاني على تأمين إستمرارية المرفق العمومي في هذا الظرف الدقيق الذي تعيشه البلاد و شكرها لعموم الزميلات و الزملاء على روح التضامن و التآزر العالية التي رافقت عملية اعداد قائمات المعنيين بتأمين حصص الإستمرار.
ونوهت بمساهمة جمعية الصداقة لكتبة المحاكم و ودادية أعوان وزارة العدل في معاضدة المجهودات الوقائية الاستباقية للإدارات المركزية و الجهوية في مجابهة الانتشار الوبائي لفيروس كورونا المستجد و ذلك بتسخير كل الإمكانيات لتأمين سلامة و صحة الاطار الإداري و القضائي في مقار عملهم.
و نددت بما ورد ببيان جمعية القضاة من تشكيك و تبخيس و إنكار المجهودات التي يبذلها الاعوان بالإدارات المركزية و الجهوية و بشكل استباقي منذ يوم 07 مارس 2020 و ذلك بتعقيم المحاكم بشكل دوري وفق المعايير الصحية المعمول بها و بالتزويد المنتظم للإطار الإداري و الإطار القضائي بالمستلزمات الوقائية وفق نص البيان.
و دعت الجامعة العامة جمعية القضاة التونسيين إلى النسج على منوال الجمعيات المهنية لأعوان العدلية و الانخراط في معاضدة هذه المجهودات عوض " التشويش عليها و إرباكها".
كما جددت الدعوة لعموم الموظفين في سلك كتابات المحاكم الى الإلتزام بمذكرات العمل و البلاغات الصادرة عن وزارة العدل وحدها دون سواها في تأمينهم لإستمرارية المرفق العمومي عملا بمقتضيات الفصل الأول من الأمر عدد 246 لسنة 2012 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص لسلك كتابات المحاكم و مقتضيات الأمر عدد 420 لسنة 2018 المتعلق بتنظيم كتابات المحاكم من الصنف العدلي و الأمر عدد 395 لسنة 2018 المتعلق بتنظيم الإدارة الجهوية للعدل.
و انتهت بالتاكيد على أنها مثلما كانت في طليعة المدافعين على استقلالية القضاء و أنها لن تسمح بفرض اي تداخل وظيفي و اي طمس لمعالم الثوابت الدستورية القائمة على الفصل بين السلط تحت غطاء الدفاع عن استقلالية القضاء.