كما هو الحال مع العديد من العواقب المدمرة لتفشي وباء "كوفيد-19"، فقد كشفت هذه اللحظة عن ظروف كامنة لكنها تفاقمت بشكل كبير بسبب الظروف الجديدة الناشئة وهي العنف الأسري.

وعلى الرغم من أنه يفترض أن الأسرة الصغيرة أو النووية، يفترض أن تكون مكانا آمنا للمرأة، خصوصا في ظل الظروف الصعبة التي تعيشها البشرية جمعاء مع تفشي فيروس كورونا الجديد، والتزام الناس بتدابير الإغلاق والحجر الصحي والمنزلي كجزء من مخططات حكومية لمكافحة تفشي الفيروس.

ولكن الإحصائيات الحديثة، ما بعد الإغلاق، حول العنف الأسري تبدو مذهلة حقا، وتستوجب اتخاذ إجراءات حازمة من قبل الحكومات، على الرغم من أنها لا تجعل من العنف الأسري ما قبل الوباء أو الجائحة أمرا عاديا أو مقبولا على الإطلاق.

ويبدو أن "العنف الأسري" في أرجاء العالم وصل مرحلة كبيرة من التصعيد، الأمر الذي دعا الامم المتحدة إلى تحرك عاجل لمكافحة هذا التصعيد.

ففي وقت سابق من شهر أبريل الجاري، ألقى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بيانا عاما، دعا فيه الحكومات إلى "وضع سلامة النساء أولا في استجابتها للوباء".
ورافقت رسالته مجموعة من التوصيات، بما في ذلك أن تزيد الحكومات "الاستثمار في الخدمات الإلكترونية ومنظمات المجتمع المدني"، و"تعلن عن الملاجئ (للنساء) على أنها خدمات أساسية"، وتواصل ملاحقة المعتدين واحتجاز الأفراد المدانين بارتكاب العنف ضد المرأة في السجون.

وقالت عالمة الاجتماع بجامعة بريستول، ماريان هيستر، التي تدرس العلاقات المسيئة، إن هناك كل الأسباب للاعتقاد بأن القيود المفروضة لمنع انتشار الفيروس سيكون لها مثل هذا التأثير، مضيفة أن العنف الأسري يزداد كلما قضت العائلات وقتا أطول معا، مثل عيد الميلاد والعطلات الصيفية، بحسب ما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز.

والآن، مع الإغلاق على العائلات في جميع أنحاء العالم، تزدحم "الخطوط الساخنة" في العديد من دول العالم، بتقارير حول الإساءة للمرأة والفتاة.

ويبدو أن انهماك الحكومات فيما تعتبره "القضية الأهم"، وهي مكافحة الوباء الذي أدى إلى مقتل ما يزيد على 155 ألف إنسان، وإصابة حوالي 2.23 مليون شخص في مختلف أرجاء العالم، قد دفع العنف الأسري والعنف ضد المرأة إلى الوراء ولو بصورة مؤقتة، فزادت فرص المسيئين لترويع ضحاياهم، اللواتي "يتدافعن" للاتصال عبر الخطوط الساخنة لتقديم شكواهن والتحذير من خطر داهم يحيق بهن.

وكما كانت الاستجابة البطيئة للفيروس سببا في تفشيه المريع، فإن التأخير عن مواجهة العنف الأسري، يعني أن الضرر الذي لا يمكن إصلاحه ربما حدث بالفعل.

تحت رحمة العزل العنيف

كشف تقرير صادر عن الأمم المتحدة حول العنف الأسري، ضد الإناث عموما، أن نحو 243 مليون امرأة وفتاة تعرضن لأشكال من العنف الأسري والتحرش الجنسي والإساءة خلال الشهور الاثني عشر الماضية.

وأوضح التقرير أن هذه الأشكال من العنف تضاعفت منذ بداية تفشي فيروس كورونا الجديد، وبدء الدول بتطبيق إجراءات الإغلاق والحجر الصحي المنزلي، خصوصا منذ منتصف شهر مارس الماضي.

ووفقا لتقرير الأمم المتحدة حول العنف الأسري بعد تفشي فيروس كورونا، فقد سجلت زيادة كبيرة هذا النوع من العنف في العديد من الدول.

ويبدو أن سبب ذلك يعود في الأساس إلى زيادة القلق والتوتر الناجم عن فقدان الأمن الوظيفي والاجتماعي والصحي، بالإضافة إلى خسارة الوظائف والأعمال بعد اتخاذ تدابير وإجراءات الإغلاق لمكافحة تفشي الوباء.

الجدير بالذكر أن عدد من فقدوا وظائفهم في الولايات المتحدة بلغ نحو 22 مليون شخص، فيما ارتفع عدد العاطلين عن العمل في إسبانيا إلى نحو 3.9 مليون شخص، وهو رقم قريب من العديد من الدول الأوروبية.

ويشير تقرير الأمم المتحدة إلى تسجيل زيادة كبيرة في الشكاوى من العنف الأسري وطلب الحماية، خلال فترة الإغلاق، في كندا وألمانيا وبريطانيا والولايات المتحدة.

ففي فرنسا، بلغت نسبة الزيادة في العنف الأسرى، منذ بدء إجراءات الإغلاق في 17 مارس، 30 في المئة.

أما في الأرجنتين، فقد بلغت الزيادة في شكاوى العنف المنزلي منذ بدء إجراءات الإغلاق في 20 مارس، حوالي 25 في المئة.

وفي قبرص وسنغافورة ارتفعت شكاوى العنف الأسري بنسبة 30 و33 في المئة على التوالي.

يشار إلى أن أكثر من نصف سكان العالم، باتوا ملزمين على ملازمة منازلهم وفق إجراءات الإغلاق والعزل المنزلي والحجر الصحي، بهدف مكافحة تفشي وباء كوفيد-19، خصوصا منذ أواسط شهر مارس وأوائل شهر أبريل.

وبحسب إحصائية لفرانس برس، فإن نحو 58 في المئة من سكان العالم (7.8 مليار نسمة) باتوا قيد العزل المنزلي، وتشكل هذه النسبة حوالي 4.5 مليار نسمة في 110 دول.