أدى قرار الحظر الصحي الشامل إلى تعطيل نشاط عديد المؤسسات بعد أن توقف نشاطها كليّا أو جزئيا، وهو ما يُهدد بشلّ المنظومة الاقتصادية وبتفاقم البطالة وبتقلص بالدورة الاستهلاكية.

تونس – الشروق 
في الفترة الأخيرة أبدى اتحاد الصناعة والتجارة قلقه من الأضرار التي لحقت المؤسسات الاقتصادية بمختلف اصنافها، الكبرى والصغرى والمتوسطة، وذلك جراء اجراءات الحظر الصحي الشامل التي اتخذتها الحكومة. وفي الأثناء تتجه انظار المؤسسات المتضررة الى مختلف الاطراف لمساعدتها على التماسك أبرزها المؤسسات المالية.

صعوبات .. ومطالبة باستئناف النشاط
بلغ الامر بعديد القطاعات حدّ المطالبة باستئناف النشاط في إطار رفع تدريجي للحظر الصحي من قبل الحكومة. وهو ما يعكس الوضعية الصعبة التي آلت إليها من حيث توقف مداخيلها وعجزها عن تأمين الاجور وعن الإيفاء بتعهداتها المالية المختلفة تجاه المزودين وتجاه مؤسسات الخدمات العمومية (الكهرباء - الماء – الغاز – الانترنات..). وكل ذلك يهدد بانفجار اجتماعي وشيك وبتفاقم البطالة في ظل عزم بعضها على تسريح العاملين وبلخبطة كبرى على مستوى الدورة الاقتصادية بشكل عام وبامكانية حصول نقص في بعض المنتوجات والخدمات. وقد عبرت هذه القطاعات عن استعدادها لتامين الظروف الصحية للتوقي من فيروس كورونا مطالبة الحكومة باتخاذ اجراءات صحية مرافقة على غرار تعميم الأقنعة الوقائية وفرض اجبارية ارتدائها على كل من سيستأنف النشاط وتعميم اجراء التحاليل عليهم لمحاصرة الوباء إلى جانب مزيد تطوير الخدمات الطبية في المستشفيات لمجابهة كل التطورات المنتظرة في صورة تعدد الإصابات.

تدخل الحكومة
رغم كل ذلك مازالت الحكومة مترددة على ما يبدو في الاستجابة لمطالب استئناف النشاط خوفا من تسبب ذلك في مزيد انتشار فيروس كورونا. لكن في المقابل مازالت الاجراءات التي تم الاعلان عنها لمرافقة هذه المؤسسات ومساعدتها على التماسك والصمود طيلة توقفها عن النشاط خلال فترة الحظر الصحي الشامل غير واضحة وغير مضمونة بالنسبة لكثيرين وغير كافية في نظرهم.

تدخل المؤسسات المالية
هذه الوضعية تدفع إلى التساؤل عن امكانية وجود حلول اخرى ذات صبغة مالية لفائدة هذه المؤسسات بقطع النظر عن تدخل الدولة. وفي هذا الإطار تتجه الانظار إلى البنوك والمؤسسات المالية المختلفة على غرار شركات الإيجار المالي وشركات التامين للوقوف إلى جانب هذه المؤسسات المتضررة وتخفيف العبء المالي عنها.
بالنسبة للبنوك، يقترح المختصون أن يقع تفعيل اجراء تأجيل استخلاص أقساط القروض بالنسبة لكل المؤسسات المتوقفة تماما عن النشاط خاصة المؤسسات الصغرى والمتوسطة وذلك إلى حين انتهاء فترة الحظر الصحي. وهو ما ينطبق أيضا على مؤسسات الإيجار المالي من خلال تأجيل استخلاص أقساط التمويلات المختلفة التي حصلت عليها هذه المؤسسات. وبالنسبة لشركات التامين يقترح البعض أيضا امكانية تدخلها لمدّ هذه المؤسسات بتمويلات ولو بسيطة في إطار اجرائي وقانوني يمكن اعداده للغرض.

انقاذ شامل
ويقول اصحاب هذا الرأي أن المؤسسات المالية بشكل عام، من بنوك وشركات إيجار وتأمين،  تعتبر في وضعية مالية مريحة نسبيا مقارنة ببقية المؤسسات، وتحقق من سنة إلى أخرى أرقام معاملات محترمة تساهم فيها المؤسسات الاقتصادية الحريفة لها بنسبة كبيرة وبالتالي عليها اليوم الوقوف إلى جانبها في هذه الوضعية الصعبة إلى حين استئناف نشاطها..
ويذهب المختصون أبعد من ذلك بالقول إنه عندما تعمل المؤسسات المالية اليوم على انقاذ المؤسسات الاقتصادية المتضررة فانها ستنقذ بذلك نشاطها من ازمة وشيكة. فغلق مؤسسة يعني بالنسبة للبنك او شركة التامين أو شركة الإيجار فقدان حريف هام إلى جانب ما سيترتب عنه من فقدان آلاف الحرفاء من الأجراء الذين ستُغلق مؤسستهم، وهو ما لا يمكن ان تقبل به المؤسسات المالية باعتبار ان ذلك سيؤثر سلبا على نشاطها.
وكل ذلك يستوجب من المؤسسات المالية التفكير في السبل والحلول الممكنة للوقوف إلى جانب المؤسسات الاقتصادية المتضررة بصفة مؤقتة إلى حين زوال الحظر الصحي واستئناف نشاطها تدريجيا.

محافظ البنك المركزي
البنوك مدعوة للاستجابة لحاجيات الحرفاء من التمويل

قال محافظ البنك مروان العباسي ان البنك المركزي سيواصل في إطار صلاحياته اتخاذ كل الاجراءات الضرورية لمعاضدة الاقتصاد الوطني خلال هذه الفترة الصعبة مع العمل على توفير السيولة اللازمة للقطاع البنكي كي يتمكن من مواصلة نشاط الإقراض في أفضل الظروف. كما دعا العباسي البنوك لتكون في الاستماع لحرفائها من أفراد ومؤسسات ومساعدتهم على تجاوز صعوباتهم ودعم حاجياتهم من التمويل الفوري حتى يقع ضمان ديمومة أنشطتهم والحفاظ على مواطن الشغل.