إشترك في الشروق
الجمعية الدولية للدفاع عن حقوق الانسان والاعلام: مذكرة الوزير الحامدي ضرب لحرية التعبير
تاريخ النشر : 13:19 - 2020/04/05
على اثر توجيه وزير التربية محمد الحامدي مذكرة الى منظوريه تتعلق بـ"تنظيم التواصل" مع وسائل الاعلام، اصدرت الجمعية الدولية للدفاع عن حقوق الانسان والاعلام بيانا اعتبرت فيه هذا الاجراء ضربا لحرية التعبير و مسا من الفصل 21 من الدستور وانقلابا على نص الاتفاقية التي امضتها الوزارة مع منظمة المادة 19 مكتب تونس.
وجاء في البيان ما يلي:
"تفاجأ المكتب التنفيذي للجمعية الدولية للدفاع عن حقوق الانسان و الاعلام المنعقد عن بعد يوم السبت 4 افريل 2020 بمضمون المذكرة الموجهة من السيد وزير التربية الى السيدات و السادة اعضاء الديوان و المديرين العامين و مديري الادارات المركزية و المديرين العامين للمؤسسات و المنشئات العمومية تحت الاشراف و المديرين الجهويين للتربية و المتعلق بتنظيم التواصل مع مختلف وسائل الاعلام.
و حيث اقرت المذكرة المذكورة الخضوع الوجوبي الى الترخيص قبل التحدث الى وسائل الاعلام، فان المكتب التنفيذي للجمعية و ان يعتبر هذا الاجراء تهديدا واضحا لمبدا حرية التعبير المنصوص عليه في دستور البلاد التونسية لسنة 2014 فانه يعبر عن قلقه تجاه هكذا قرارات ناهيك و انها صادرة عن وزارة معنية مباشرة بتربية الناشئة و الاجيال القادمة على مبادئ حقوق الانسان وترسيخ حرية التعبير.
كما يذكر المكتب التنفيذي للجمعية وزير التربية بمنطوق اتفاقية الشراكة الممضاة في 28 اكتوبر 2019 بين وزارة التربية ومنظمة "المادة 19" مكتب تونس في اطار تكوين المربين من أساتذة ومعلمين على مبادئ حقوق الانسان وترسيخ حرية التعبير ومكافحة خطاب الكراهية ومن ثم تمريرها للناشئة. و عليه فان نص هذه المذكرة لا يمكن تنزيله الا في اطار عدم احترام الوزارة لالتزاماتها الدولية الامر الذي قد يشكل مدخلا لضرب الحريات في تونس و هو المطلب الذي ناضلت من اجله كافة شرائح شعبنا بكل مكوناتها المدنية و الحقوقية و السياسية بما في ذلك الحزب الذي ينتمي اليه السيد الوزير الحالي للتربية.
ويذكر المكتب التنفيذي للجمعية أيضا بما جاء في الدستوري التونسي لسنة 2014 حيث اقر الفصل 31 بان حرية الرأي والفكر والتعبير والإعلام والنشر مضمونة و لا يجوز ممارسة رقابة مسبقة على هذه الحريات. و عليه فان الجمعية الدولية للدفاع عن حقوق الانسان و الاعلام و اذ تؤكد تمسكها بحق التونسيات و التونسيين في حرية التعبير فإنها تطالب وزارة التربية بسحب المذكرة المذكورة بما يكفل حق المربين و الاطار الاداري و التعليمي في التعبير عن اراءهم و مواقفهم بعيد عن التسلط و القمع و المصادرة.
على اثر توجيه وزير التربية محمد الحامدي مذكرة الى منظوريه تتعلق بـ"تنظيم التواصل" مع وسائل الاعلام، اصدرت الجمعية الدولية للدفاع عن حقوق الانسان والاعلام بيانا اعتبرت فيه هذا الاجراء ضربا لحرية التعبير و مسا من الفصل 21 من الدستور وانقلابا على نص الاتفاقية التي امضتها الوزارة مع منظمة المادة 19 مكتب تونس.
وجاء في البيان ما يلي:
"تفاجأ المكتب التنفيذي للجمعية الدولية للدفاع عن حقوق الانسان و الاعلام المنعقد عن بعد يوم السبت 4 افريل 2020 بمضمون المذكرة الموجهة من السيد وزير التربية الى السيدات و السادة اعضاء الديوان و المديرين العامين و مديري الادارات المركزية و المديرين العامين للمؤسسات و المنشئات العمومية تحت الاشراف و المديرين الجهويين للتربية و المتعلق بتنظيم التواصل مع مختلف وسائل الاعلام.
و حيث اقرت المذكرة المذكورة الخضوع الوجوبي الى الترخيص قبل التحدث الى وسائل الاعلام، فان المكتب التنفيذي للجمعية و ان يعتبر هذا الاجراء تهديدا واضحا لمبدا حرية التعبير المنصوص عليه في دستور البلاد التونسية لسنة 2014 فانه يعبر عن قلقه تجاه هكذا قرارات ناهيك و انها صادرة عن وزارة معنية مباشرة بتربية الناشئة و الاجيال القادمة على مبادئ حقوق الانسان وترسيخ حرية التعبير.
كما يذكر المكتب التنفيذي للجمعية وزير التربية بمنطوق اتفاقية الشراكة الممضاة في 28 اكتوبر 2019 بين وزارة التربية ومنظمة "المادة 19" مكتب تونس في اطار تكوين المربين من أساتذة ومعلمين على مبادئ حقوق الانسان وترسيخ حرية التعبير ومكافحة خطاب الكراهية ومن ثم تمريرها للناشئة. و عليه فان نص هذه المذكرة لا يمكن تنزيله الا في اطار عدم احترام الوزارة لالتزاماتها الدولية الامر الذي قد يشكل مدخلا لضرب الحريات في تونس و هو المطلب الذي ناضلت من اجله كافة شرائح شعبنا بكل مكوناتها المدنية و الحقوقية و السياسية بما في ذلك الحزب الذي ينتمي اليه السيد الوزير الحالي للتربية.
ويذكر المكتب التنفيذي للجمعية أيضا بما جاء في الدستوري التونسي لسنة 2014 حيث اقر الفصل 31 بان حرية الرأي والفكر والتعبير والإعلام والنشر مضمونة و لا يجوز ممارسة رقابة مسبقة على هذه الحريات. و عليه فان الجمعية الدولية للدفاع عن حقوق الانسان و الاعلام و اذ تؤكد تمسكها بحق التونسيات و التونسيين في حرية التعبير فإنها تطالب وزارة التربية بسحب المذكرة المذكورة بما يكفل حق المربين و الاطار الاداري و التعليمي في التعبير عن اراءهم و مواقفهم بعيد عن التسلط و القمع و المصادرة.
