لا يزال مشروع التفويض لرئيس الحكومة بإصدار مراسيم وفقا لمنطوق الفصل 70 من الدستور في إطار جهود مكافحة الكورونا يثير جدلا في الأوساط السياسية والبرلمانية بعد حديث الكواليس عن عدم رضا إلياس الفخفاخ عن النسخة المعدلة من طلب التفويض التشريعي بعد التقليص من مجالاتها ومدتها وإمكانية سحبه للمشروع من أمام أنظار البرلمان.
وفي هذا الإطار أكّدت النائب بمجلس نواب الشعب عن حركة النهضة يمينة الزغلامي في تصريح ل"الشروق أونلاين" أن رئيس الحكومة لا يمكنه سحب مشروع التفويض بمقتضى الفصل 137 من النظام الداخلي للبرلمان بعد أن أتمت لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية أشغالها وتم تحديد جلسة عامة لمناقشة المشروع مبيّنة أن البحث عن أوسع توافقات ممكنة مع الأحزاب المعارضة للتفويض فرض على الكتل البرلمانية للإئتلاف الحاكم القبول بتنازلات وتحويرات على المشروع المقدّم للوصول إلى أغلبية ال 131 صوتا الضرورية لتمريره.
من جهة أخرى اعتبرت الزغلامي في تصريحها  أن مشروع التفويض المقدم من الحكومة في صيغته الأولى تضمّن مجالات لا تدخل في خانة مجهود مكافحة الكورونا مشدّدة على أن آليات النظام الديمقراطي لن تسمح لرئيس الحكومة ولا لرئيس الجمهورية أن يفكّر في سلطة بصلاحيات مطلقة تحت أي مسوّغ كان.