يتساءل عدد من حرفاء البنوك هذه الأيام إن كانت الاجراءات المتخذة مؤخرا من البنك المركزي التونسي تشمل الصكوك والكمبيالات. حيث سبق لتجار وناشطين اقتصاديين واصحاب مهن حرة ومواطنين أن  سلّمو في اوقات سابقة صكوك ضمان أو كمبيلات  وحلّت آجال خلاصها وقدّمها حاملوها إلى البنوك لاستخلاصها.. غير ان الشلل الذي اصاب هذه الايام الحركية الاقتصادية والتجارية والمهن الحرة ومواطن الشغل وأيضا صعوبة التنقل الى الفروع البنكية تسبب في عجز كثيرين عن إيداع الأموال اللازمة بحساباتهم البنكية لتوفير مبالغ استخلاص صكوك الضمان والكمبيالات التي قدموها في المدة الاخيرة..

 فهل ستأخذ البنوك بعين الاعتبار هذه الوضعية ولا تقدم صكوك وكمبيلات الحرفاء للاستخلاص وتحميهم بالتالي من الاجراءات القانونية التي تترتب عن ذلك والتي قد تصل حد السجن او العقلة؟

توضيحا لهذه المسألة ذكر مصدر رسمي ل" الشروق أونلاين" ان الاجراءات الاستثنائية الاخيرة المتخذة من الدولة ومن البنك المركزي لا تشمل الصكوك والكمبيلات.. واضاف ان الاصل في الصكوك هي انها وسيلة دفع آنية مثلها مثل النقود ولا يمكن ان تُعطى كضمان وما على اصحابها إلا تحمل مسؤولية خلاصها من خلال توفير المبالغ اللازمة في حساباتهم..

واكد المتحدث ان السلط الرسمية اختارت عدم ادراج الصكوك والكمبيالات ضمن اجراءات الاعفاء لانها تتعلق بمصالح اطراف اخرى قد تكون بدورها تنتظر استخلاص الصك او الكمبيالة لتوفير اموال ضرورية وبالتالي من غير المغقول ان يستفيد من الاجراء طرف ويتضرر منه طرف آخر..

وأفاد مصدرنا انه بشكل عام لا تهم الحوادث المتعلقة بعدم استخلاص الصكوك والكمبيالات سوى 1 % فقط من جملة قضايا المعاملات البنكية..

ومن جهة أخرى طمأن مصدر بنكي ان العادة جرت على ان البنوك عادة ما تتحمل دفع المبالغ المستوجبة من الصكوك والكمبيالات لعدد كبير من حرفائها حتى تجنبهم التتبعات القضائية لكن ذلك يستوجب من الحريف ان يكون محل ثقة وان لا تكون له سوابق كثيرة في المجال وان يكون قد برهن سابقا عن حسن نواياه من خلال توفير المبالغ المطلوبة لفائدة البنك في ما بعد..