أعلنت لجنة الصحة والشؤون الإجتماعية بالبرلمان على إثر جلسة طارئة اليوم الخميس 19 مارس 2020، لمتابعة الوضع الوبائي وانتشار فيروس كورونا المستجد في تونس، عن جملة من التوصيات من بينها ضرورة إعلان حظر التجوال العام والمرور إلى تطبيق الحجر الصحي العام وتقييد حركة المواطنين باستثناء الحالات القصوى.
وفيما يلي جملة التوصيات:
- ضرورة وحدة مؤسسات الدولة في مجابهة هذه الجائحة وتوحيد الخطاب والقرارات بين الرئاسات الثلاث
- ضرورة اعلان حظر التجوال العام
- ضرورة تطبيق الإقامة الجبرية على المشمولين بالحجر الصحي الذاتي في أحد الفضاءات العامة أو الخاصة بعد معاينة فشل الحجر الصحي الذاتي العائلي
- التطبيق الصارم لإجراءات غلق المقاهي والفضاءات العامة
- دعوة رؤساء البلديات الى الايقاف الفوري لانتصاب الأسواق الأسبوعية
- المرور الى تطبيق الحجر الصحي العام وتقييد حركة المواطنين باستثناء الحالات القصوى واختزال النشاط الاقتصادي في توفير الأغذية والأدوية عمل بعض القطاعات الحيوية
- التنسيق مع مختلف المتدخلين من وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة المالية والمنظمات المهنية لتفعيل البطالة الفنية والاحاطة الاجتماعية بالعملة والمؤسسات الاقتصادية المتضررة من هذا القرار
- القيام بإجراءات الإيواء الوجوبي للتونسيين العالقين في الخارج والذين سيتم اجلاؤهم خلال الساعات القادمة وذلك في فضاءات عامة او خاصة ( نزل) دون حاجة للرجوع لمنازلهم تفاديا لامكانية نقل العدوى الى اهلهم لا قدر الله
- بعث لجنة خبراء مستقلة من المختصيين في علوم الاوبئة حتى تتخذ القرارات المناسبة بعيدا عن الضغوطات السياسية
- الإلغاء الفوري لكل العيادات الخارجية والاكتفاء بعمل الأقسام الاستعجالية وتحويل الموارد البشرية لتعزيزها، واستغلال سيارات الإسعاف من صنف "ب"
- ضرورة التنسيق التام بين وزارة الصحة وخلية الأزمة بمجلس نواب الشعب مع أعضاء اللجنة ومدهم بالمعطيات المحيّنة في الابان
وقررت اللجنة البقاء في حالة انعقاد.