قالت رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر النائبة عبير موسي، في ندوة صحفية عقدتها اليوم الثلاثاء بمقر مجلس نواب الشعب في باردو، "إن حزبها ونوابه ومناضليه أصبحوا اليوم في خطر، وأن الديمقراطية التونسية أضحت بدورها مهددة، مع إنطلاق إرساء الديكتاتورية في المجلس النيابي".
وحمّلت موسي، التي كانت مرفوقة بأغلب نواب كتلتها (17 نائبا)، الدولة التونسية ومؤسساتها، "مسؤولية سلامتها الجسدية وسلامة بقية نواب كتلتها ومناضلي حزبها"، وذلك على خلفية ما اعتبرته "تهديدات وتصنيفات" صدرت صباح اليوم عن بعض نواب كتلة "ائتلاف الكرامة"، مشددة على أنه تم اليوم المرور إلى "درجة أخرى من العنف السياسي" بعد أن تم في السابق الإعتداء على كتلتها في البرلمان، دون أن تحرك السلطة القضائية ساكنا.
   وكانت الجلسة العامّة بالبرلمان المخصصة لمناقشة تنقيحات القانون الانتخابي، قد شهدت خلال الجلسة الصباحية، تبادل اتهامات وجدلا حادّا بين نواب كتلة الدستوري الحر ونواب كتلة ائتلاف الكرامة، بسبب ما اعتبرته موسي "تكفيرا" و"تحريضا على الاغتيال"، بعد أن قال نائب ائتلاف الكرامة نضال السعودي "لقد تعودنا على هذا الكلام من أعداء الإسلام"، وقال زميله في الكتلة ذاتها محمد العفاس "لم نكفر أحدا ولو أننا لا نستحي من التكفير كحكم شرعي ورد في الإسلام".
   وعبرت موسي عن رفضها أن يتم التعقيب على مداخلتها التي أكدت على أنها "كانت في اطار القانون"، و اعتبرت ردود فعل نائبي ائتلاف الكرامة "مخالفة للنظام الداخلي للبرلمان"، قائلة في هذا الصدد "إن النظام الداخلي للمجلس يمنع التعقيب على مداخلة أي نائب، ونحن مهددون، وهناك تجييش ضد رئيسة الحزب وكتلته ". ودعت الرأي العام و الاعلام ومكونات المجتمع المدني الى الدفاع عن مدنية الدولة.
   وشددت على أن حزبها قانوني، وأن كتلته النيابية منتخبة من قبل 200 ألف ناخب تونسي، معتبرة أن تصريحات النائبين السعودي والعفاس "تصنف ناخبي حزبها كأعداء للاسلام". كما انتقدت حملات التشويه والإتهامات الموجهة لحزبها ولكتلته النيابية بتعطيل أشغال البرلمان وجلساته العامة.
   من ناحية أخرى، تطرقت موسي الى القرار الذي كان أصدره أمس الاثنين الديوان السياسي لحزبها والقاضي بإقالة النائبة عن دائرة المنستير وعضو اللجنة المركزية لمياء جعيدان من كتلة الحزب بالبرلمان، وتجميد عضويتها في الحزب وإحالتها على لجنة النظام، بسبب حضورها اجتماعا انعقد بقصر هلال يوم 1 مارس الجاري نظمه سياسيون صوتوا لحكومة الياس الفخفاخ، دون استشارة الحزب ومسؤوليه، حسب تفسيرها.